باشرت لجنة التربية والتعليم النيابية -اليوم الأحد- مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بهدف تطوير منظومة التعليم وتعزيز جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية، بحضور رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة وعدد من المعنيين.

قانون لتطوير جودة التعليم

وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم القرالة إن مشروع القانون يندرج ضمن جهود تطوير قطاع التعليم والارتقاء بمخرجاته وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مؤكدا أن اللجنة ستناقش جميع مواده بالتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى تشريع يحقق المصلحة العامة.

وأضاف أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية، بما ينعكس على تحسين الأداء الأكاديمي ورفع تنافسية التعليم الأردني محليا ودوليا.

تعزيز الجودة وربط التعليم بسوق العمل

من جانبه، أوضح الصرايرة أن مشروع القانون يهدف إلى نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العام والعالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، إضافة إلى مؤسسات التدريب المهني والتقني.

وأشار إلى أن المشروع يشجع المؤسسات التعليمية على تعزيز التعاون مع هيئات الاعتماد الدولية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير قدرات العاملين وترسيخ ممارسات الجودة.

صلاحيات أوسع للهيئة

وبين الصرايرة أن مشروع القانون يمنح الهيئة صلاحيات اعتماد مؤسسات التعليم العام والعالي، وضمان جودة برامجها والرقابة عليها، إضافة إلى اعتماد برامج التدريب المهني والتقني، واعتماد المدربين وتصنيفهم، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.

اقرأ المزيد.. مشروع قانون جديد لتوحيد مرجعية الاعتماد