نشرت وزارة الاتصال الحكومي -اليوم الأحد- أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي يهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومن المقرر أن تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

ويأتي مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة متكاملا مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، بهدف تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته، وزيادة تنافسية الخريجين محليا ودوليا، إلى جانب تنظيم والرقابة على جودة برامج التدريب في مختلف القطاعات.

ويمنح المشروع هيئة الاعتماد وضمان الجودة صلاحيات أوسع لتشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز تكامل السياسات التعليمية وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وإتاحة الانتقال بينها.

رفع كفاءة الرقابة وتعزيز موثوقية المؤهلات

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز موثوقية المؤهلات والشهادات ورفع جودة العملية التعليمية.

الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية

كما يمنح المشروع الهيئة صلاحية الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما يشمل المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية