نشرت وزارة الاتصال الحكومي -اليوم الأربعاء- أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني، ووضع إطار تشريعي لمزاولة المهن، وترخيص جهات التدريب، وتعزيز جودة البرامج والاختبارات المهنية.

قانون تنظيم العمل المهني يشترط شهادة مزاولة مهنة لخريجي التدريب المهني 

ويتضمن مشروع القانون: 

• اشتراط حصول خريجي مؤسسات التدريب المهني على شهادة مزاولة مهنة، بهدف تنظيم ممارسة الأعمال المهنية.

• التأكد من امتلاك العاملين للمهارات والمعارف اللازمة وفق معايير معتمدة.

تنظيم مزودي خدمات التدريب 

كما ينظم المشروع عمل مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، من خلال ترخيص هذه الجهات واعتماد البرامج التدريبية والمدربين من وزارة العمل، بما يضمن رفع جودة التدريب ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل.

نافذة موحدة وإجراءات رقابية 

ويستحدث المشروع نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال شروط الترخيص، والإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية، وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات منح مزاولات المهنة.

كما يعزز مشروع القانون الرقابة والتفتيش على المنشآت المهنية، بما يسهم في ضبط سوق العمل المهني والتقني ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح معدل قانون الملكية العقارية