نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يناقشه مجلس النواب، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات العقارية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الاستثمار والشفافية في القطاع العقاري.

مشروع قانون الملكية العقارية لتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات

وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون الملكية العقارية يتضمن حزمة من التعديلات الهادفة إلى رقمنة الإجراءات العقارية، وتبسيط معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والكلف المترتبة على المواطنين والمستثمرين.

تعزيز الاستثمار وتنشيط السوق العقاري

وبينت أن المشروع يدعم البيئة الاستثمارية من خلال السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين وفق ضوابط محددة، إلى جانب توفير بيانات ومؤشرات دورية تعكس واقع السوق العقاري وتعزز الثقة به.

حوكمة أكبر وحماية للحقوق

ويتضمن المشروع إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة والشفافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

تشاور قبل إقرار التشريع

وأكدت الوزارة أن إعداد مشروع القانون جاء بعد الاستماع إلى ملاحظات وآراء المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، في إطار نهج الحكومة القائم على التشاور مع مختلف الأطراف قبل إقرار التشريعات. 

اقرأ المزيد.. مناقشة تعديلات القانون