نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الجامعات الأردنية الذي يهدف إلى تطوير التشريعات المنظمة لقطاع التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في التنمية.

مشروع قانون الجامعات الأردنية يوائم التشريعات مع التحولات التعليمية

ويأتي مشروع قانون الجامعات الأردنية بهدف مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحولات المؤسسية والتطورات التشريعية التي شهدها قطاع التعليم، لا سيما بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

تعزيز دور الجامعات وجودة التعليم

ويهدف المشروع إلى تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، ورفع قدرة الجامعات على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، ويمكّن الجامعات من مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية.

تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية

ويتضمن المشروع تعديلا على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم العالي باسم رئيس الجامعة المراد تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم العالي بدوره بالتنسيب إلى رئيس الوزراء، بما يعزز دور مجالس الأمناء في إدارة الجامعات الرسمية.

توسيع نطاق تطبيق القانون

كما يوسع مشروع القانون نطاق تطبيقه ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، فيما لا يتضمن أي تعديل على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية المعدل