وجه 70 نائبا مذكرة نيابية إلى وزير الصحة، طالبوا فيها بوضع آلية قانونية وإدارية واضحة لتنظيم إعطاء إجازات دون راتب للأطباء والممرضين
Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).
Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
النواب يقر تشكيل مجالس المحافظات وسط جدل حول الانتخاب والتعيين
أقر مجلس النواب المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، التي تنظم تشكيل مجالس المحافظات وتحدد طبيعتها القانونية والإدارية وتركيبتها، وسط نقاش نيابي واسع حول آلية اختيار أعضاء المجالس، بين الانتخاب والتعيين، ومدى انسجامها مع مبادئ اللامركزية وتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة شؤون محافظاتهم.
شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري
وبموجب المادة التي أقرها المجلس خلال جلسة تشريعية عقدها -أمس الأربعاء- يتمتع كل مجلس محافظة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتكون مدة المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، بما يؤسس لإطار قانوني وإداري مستقل لمجالس المحافظات في مشروع القانون الجديد.
وأعاد مجلس النواب النص الوارد من الحكومة بشأن المادة 37، رافضا التعديل الذي كانت قد أجرته اللجنة الإدارية النيابية على المادة.
رؤساء البلديات ضمن تشكيل مجالس المحافظات
وتنص المادة على أن يضم مجلس المحافظة رؤساء المجالس البلدية ضمن المحافظة، بما يضمن تمثيل البلديات في تشكيل المجلس، فيما تتضمن آلية التشكيل ترتيبات خاصة لمحافظتي إربد والمفرق، بحيث تضم عضوية المجلس نصف عدد رؤساء المجالس البلدية، لمدة سنتين بالتناوب، وفق الآلية المحددة في القانون.
كما تشمل تركيبة مجالس المحافظات تمثيلا خاصا لبعض المناطق، إذ يمثل العاصمة نائب أمين عمان، فيما يمثل العقبة أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتمثل معان بعضوية أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
تمثيل النقابات والقطاعات
وتشمل تركيبة مجالس المحافظات ممثلين عن عدد من النقابات والقطاعات المهنية والاقتصادية، من بينها نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين والأطباء، مع إمكانية إضافة نقابة خامسة، إلى جانب ممثل عن غرفة التجارة واتحاد المزارعين ومؤسسة إعمار مركز المحافظة، إن وجدت.
ودعا النائب صالح العرموطي إلى إضافة نقابة الجيولوجيين إلى الجهات الممثلة في مجالس المحافظات، نظرا لأهمية اختصاصها في التعامل مع قضايا مرتبطة بالزلازل والبراكين وغيرها من المخاطر الطبيعية.
تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة
وتتضمن المادة تمثيلا للمرأة والقطاعات الاجتماعية من خلال ممثلات عن الاتحاد النسائي وتجمع لجان المرأة واتحاد المرأة، إلى جانب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية.
كما تضم المجالس ثلاثة ممثلين عن فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، من بينهم ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما اشترط المشروع ألا تقل نسبة تمثيل النساء في مجالس المحافظات عن 30% من إجمالي الأعضاء، سواء من خلال التسمية أو التعيين.
جدل نيابي حول الانتخاب والتعيين
وأثارت آلية تشكيل مجالس المحافظات نقاشا نيابيا، إذ دعا نواب إلى توسيع قاعدة الانتخاب المباشر، باعتبارها وسيلة لتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي.
وقال العرموطي إن الاختلاف في مناقشة مواد المشروع لا يعني الاختلاف على الوطن، داعيا إلى توحيد الموقف النيابي، ومؤكدا تأييده أن يكون اختيار أعضاء مجالس المحافظات من خلال انتخاب عام، مع الاستناد إلى أحكام الدستور.
كما رأى ضرورة أن يكون رئيس البلدية ورئيس الفرع عضوا في مجلس المحافظة، بما يعزز الصلة بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
مطالب بانتخاب مباشر لمجالس المحافظات
ووصفت النائب ديمة طهبوب المادة بأنها من أكثر مواد مشروع القانون جدلية وخطورة، باعتبارها تمس الجانب الديمقراطي في تشكيل مجالس المحافظات.
واقترحت طهبوب شطب المادة وإعادة صياغتها بما يضمن انتخابا عاما وسريا على مستوى المحافظة، قبل أن تسحب مقترحها وتضمه إلى مقترحات قدمها نواب آخرون بشأن المادة.
من جهته، دعا النائب محمد الظهراوي إلى تفعيل دور المواطن في اختيار ممثليه وصناعة القرارات المرتبطة بالإدارة المحلية، معتبرا أن من يصل إلى مجلس النواب عبر الاقتراع لا ينبغي أن يتجه إلى اعتماد التعيين في مجالس الإدارة المحلية.
واقترح أن تقوم اللامركزية على أساس 50% من الأعضاء بالانتخاب و50% بالتعيين.
العرموطي: لا يجوز أن تكون هناك صلاحيات بلا أدوات تنفيذ
وأكد العرموطي أهمية منح مجالس المحافظات صلاحيات فعلية تترافق مع الموارد والإمكانات اللازمة لتنفيذها، مشيرا إلى ضرورة أن تنعكس اللامركزية على مشاريع تنموية حقيقية في المحافظات، وأن تشمل مشاريع مشتركة بين الأقاليم.
وتساءل عن مدى فاعلية بعض التجارب الدولية في مجال الإدارة المحلية، مؤكدا أن الهدف يجب أن يكون تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان إنفاق المخصصات المالية على المشاريع التنموية، وعدم بقاء الأموال دون استخدام.
الحكومة: القانون يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية
وخلال مناقشة المادة، تحدث وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن تجارب دولية في مجال مجالس المحافظات والأقاليم، مشيرا إلى أن العبرة ليست بمجرد إنشاء المجالس، وإنما بمدى قدرتها على إحداث التنمية والتقدم.
وشدد على أهمية أن تقترن الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات بقدرتها على تنفيذ المشاريع والاستفادة من المخصصات المالية، بما يعزز التنمية والاقتصاد المحلي.
المادة 37 ضمن مشروع الإدارة المحلية
وتأتي المادة 37 ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية وتحديد أدوار مجالس المحافظات والبلديات وآليات تشكيلها وصلاحياتها، بما يتصل بمسار تحديث القطاع العام وتعزيز اللامركزية والتنمية على المستوى المحلي.