أقر مجلس الأعيان -اليوم الثلاثاء- مشروعي قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، وتنظيم العمل المهني لسنة 2026، مع إدخال تعديلات على الأخير تتعلق بإجازات مزاولة المهنة والعقوبات المفروضة على المخالفين.

إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

ووافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب، إلى جانب توصية اللجنة المالية والاقتصادية بضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة ضمن التشريعات المرجعية الخاصة بالعمل والعمال، وبما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم.

تعديلات على قانون تنظيم العمل المهني

وأعاد المجلس مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 إلى مجلس النواب، بعد إدخال تعديلات على عدد من أحكامه، من بينها السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام القانون بالحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة إلى تقديم الاختبارات، وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وشملت التعديلات أيضا اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين، وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، حيث كان قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.

محاور القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور:

• المحور الاول يتضمن منح مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل التحاقهم بسوق العمل.

• المحور الثاني يتضمن ترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل.

• المحور الثالث يتضمن اعتماد برامج التدريب والمدربين الذين يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة.

صلاحيات وزارة العمل

وبموجب مشروع القانون، تتولى وزارة العمل ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية ومزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

اقرأ المزيد.. الأعيان يقر مشروع قانون الملكية العقارية ويوصي بحماية أراضي المواطنين