أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجائي المعشر -اليوم الأحد- مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.

الأعيان: قانون الملكية العقارية يوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين

وقال العين المعشر إن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع قانون الملكية العقارية، وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، وبما ينسجم مع المصلحة العامة.

وأشار إلى أن المادة (11) من مشروع القانون أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، لافتا إلى أن القانون كفل حق المواطن في الاعتراض، وأن المحاكم تأخذ دورها في حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ القوانين.

مشروع السكك الحديدية وطني واستراتيجي

وأوضح المعشر أن مشروع السكك الحديدية يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا من شأنه الإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز حركة النقل والتجارة وإنعاش الاقتصاد الأردني، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات.

وأكد أن التشريعات المعروضة أمام المجلس لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو الأراضي التي ستستملك لغايات سكك الحديد المقررة.

توصية بإشراك المواطنين قبل إقرار التشريعات

وأوصت اللجنة بضرورة أن تراعي الحكومة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الأهمية، الأثر المباشر على المواطنين، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية، بهدف توضيح أحكام التشريع وآثاره، وإتاحة المجال للنقاش والوصول إلى تفاهمات مشتركة، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز الوعي بمضامين القوانين والحد من الانطباعات السلبية حولها.

كما أوصت اللجنة بتحسين آليات وإجراءات التعامل مع حالات الملكية على الشيوع، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري المعني بتطبيق القانون، ولا سيما موظفي الصف الأول الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة.

وبينت أن الهدف من ذلك هو ضمان فهم الموظفين لأحكام القانون وآليات تطبيقه، والحد من تعدد الاجتهادات والإجراءات والوثائق المطلوبة من المراجعين.

أولوية لأراضي الخزينة وحماية وادي رم

وأوصت اللجنة بأن تعطي الحكومة الأولوية قدر الإمكان، لاستخدام أراضي الخزينة عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى، والابتعاد عن استملاك الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حالات الضرورة.

كما دعت إلى مراعاة خصوصية المناطق السياحية والبيئية عند تحديد مسارات المشاريع، وخاصة مشروع سكة الحديد، بما يحافظ على الأراضي الخاصة والمناطق ذات القيمة السياحية والبيئية، ومن بينها منطقة وادي رم.

وأوصت اللجنة كذلك بإصدار نظام يوضح بصورة دقيقة أسس وآليات احتساب القيمة العادلة للتعويض، بما يضمن توحيد معايير التقييم وتحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق مالكي العقارات.

التحول الرقمي وتنظيم تملك غير الأردنيين

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الملكية العقارية -وفق الحكومة- بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من جمع وتحليل البيانات وإصدار تقارير دورية تعكس واقع السوق ومؤشرات أدائه.

كما يتضمن المشروع التحول الرقمي في إجراءات الدائرة، عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكترونيين، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق والتبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويهدف مشروع قانون الملكية العقارية كذلك إلى السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل إنشائها، وتنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وتعزيز كفاءة لجان إزالة الشيوع.

كما يعالج الجوانب المتعلقة بالتأجير التمويلي باعتباره تملكا مؤقتا، ويسهم في تسريع إجراءات الموافقات اللازمة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص مدد التخلي عن الاستملاك، وضبط أسس احتساب التعويض العادل وتعزيز الرقابة القضائية عليه.

اقرأ المزيد.. استملاكات البوتاس وسكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة