في خطوة لتعزيز التعاون القضائي الدولي، أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، الخميس، أربعة مشاريع قوانين مهمة وردت من مجلس النواب، تتعلق بالتصديق على اتفاقيات بين الأردن وعدة دول صديقة في مجالات العدالة الجنائية وتسليم المحكومين.

قانونية الأعيان تصدق على اتفاقية المساعدة القضائية مع المغرب 

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وحرصا على توثيق التعاون القضائي وتنظيمه وفق قوانين الطرفين.

نقل المحكوم عليهم بين الأردن والمغرب 

كما صادقت اللجنة على مشروع قانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب، بهدف تسهيل اندماج هؤلاء الأشخاص في مجتمعهم وتمكينهم من قضاء مدة محكومياتهم ضمن بيئتهم الاجتماعية، بما يعزز التعاون بين البلدين.

اتفاقية تسليم الأشخاص مع إسبانيا 

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن ومملكة إسبانيا، لتعزيز مكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، مع تسهيل إجراءات التسليم بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

اتفاقية تسليم الأشخاص مع أوزبكستان 

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وجمهورية أوزبكستان، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مكافحة الجريمة، وضمان محاسبة المجرمين، بما يتوافق مع أحكام الدستور الأردني. 

حضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، ومدير مديرية التعاون الدولي عالية العساف، مؤكدين على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم العدالة ومكافحة الجريمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.