أقر مجلس الأعيان في جلسته المنعقدة الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة، مشروعي القانونين المعدلين لقانون التنفيذ الشرعي وقانون الجريدة الرسمية، كما وردا من مجلس النواب.

تحديث إجراءات التنفيذ الشرعي 

يهدف مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 إلى تبسيط إجراءات التنفيذ وتطويرها، والحد من اللجوء إلى حبس المدين، بما يحقق عدالة أكثر مرونة وإنصافا. 

وتضمن المشروع مقترحات تقدمت بها دائرة قاضي القضاة بالتعاون مع المجلس القضائي الشرعي، ركزت على إيجاد توازن بين تحصيل حقوق الدائنين وتقليل أعداد المحكومين بالحبس. 

أبرزت التعديلات اعتماد "المراقبة الإلكترونية" كمسار بديل مرحلي عن الحبس، دون الإخلال بحقوق الأطراف. ويمنح هذا الخيار قاضي التنفيذ الشرعي صلاحية تقدير المصلحة العامة في حالات محددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحبس. 

وكان النائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة، منصور الطوالبة، قد أوضح في وقت سابق لـ حسنى أن المراقبة الإلكترونية تتيح للمدين الاستمرار في العمل ضمن نطاق جغرافي محدد، بما يمكّنه من التكسب وسداد الحقوق المالية المترتبة عليه، ويعزز فرص التسوية دون اللجوء إلى الحبس.

تحديث قانون الجريدة الرسمية 

في سياق متصل، جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 لمواكبة التطورات التشريعية والتقنية، وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، من خلال اعتماد النشر الإلكتروني بشكل رسمي. 

ويهدف المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء سابقا، إلى: 

• تحديث آليات النشر ومنح النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية الصفة القانونية ذاتها المقررة للنشر الورقي، خاصة وأن القانون المعمول به يعود إلى عام 1949.

• إتاحة إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة، إلى جانب مواعيد النشر المعتادة. 

اقرأ المزيد.. حسان والشبلي يوضحان أولويات موازنة 2026 ومسار الإصلاح المالي