أكد مدير عام اتحاد شركات التأمين مؤيد كلوب لـ حسنى اليوم الثلاثاء أن العمليات والعلاجات المستقبلية الناتجة عن حوادث السير تبقى مشمولة بالتغطية التأمينية، ولا تسقط بالتقادم القانوني ما دامت الحالة الطبية للمصاب غير مستقرة، موضحا أن القضايا التأمينية تسقط قانونيا بعد مرور ثلاث سنوات، إلا أن بدء احتساب هذه المدة يكون بعد استقرار الحالة الطبية، وليس من تاريخ وقوع الحادث.

القضايا التأمينية تبقى فعالة لحين انتهاء علاج إصابات حوادث السير

وبين كلوب أن العديد من إصابات حوادث السير، خصوصا لدى الأطفال، تتطلب عمليات مستقبلية مؤجلة إلى حين اكتمال النمو، مثل حالات إصابات العظام، لافتا إلى أن مثل هذه الحالات تعد قانونيا قيد العلاج، وتبقى شركة التأمين ملزمة بتغطية الإجراء الطبي عند موعده.

جدل حول التقارير الطبية

وأشار كلوب إلى أن نسبة كبيرة من التقارير الطبية تتضمن عبارة "قد يحتاج إلى علاج مستقبلي" دون تحديد طبي دقيق، معتبرا أن هذا الأسلوب يفتح بابا للاجتهاد والمشكلات القانونية، وقد يضر بالمصاب وشركات التأمين في آن واحد.

وأكد أن التقرير الطبي السليم يجب أن يحدد بوضوح نوع العملية أو الإجراء المستقبلي إذا كان ضروريا، موضحا أن شركات التأمين تلتزم قانونيا بأي علاج مستقبلي محدد وثابت ناتج مباشرة عن الحادث.

لجان طبية ونظام إلكتروني جديد

وكشف كلوب عن تطوير وزارة الصحة لنظام التقارير الطبية، من خلال:

• إنشاء ثلاث لجان اعتراض طبية (الشمال، الوسط، الجنوب).

• إشراك اختصاصات طبية متعددة، بما فيها الطب الشرعي.

• إطلاق نظام إلكتروني موحد للتقارير الطبية والاعتراضات.

وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل التدخل البشري، ومنع التزوير، وضمان وصول التقارير رسميا لشركات التأمين ضمن المدد القانونية، ما يحفظ حقوق المصابين والشركات على حد سواء.

أرقام التعويض

وأشار مدير اتحاد شركات التأمين إلى أن سقف التعويضات وفق التشريعات المعمول بها هو:

• 7.500 دينار للإصابات الجسدية لكل حالة.

• 20 ألف دينار في حالات الوفاة.

• 75 ألف دينار للأضرار المادية.

اقرأ المزيد.. كيف تعوض شركات التأمين المتضررين من الحوادث ضد مجهول؟