كشف مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد كلوب، لـ حسنى أن مشروع قانون عقود التأمين الذي أقره مجلس الوزراء يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين الأردني، إذ يتضمن للمرة الأولى نصا صريحا يجرم شراء الكروكات "تقارير الحوادث المرورية"، ويضع أسسا فنية واضحة تنظم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم. 

وأكد كلوب أن هذا القانون يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث تركيزه على الجوانب الفنية لعقود التأمين، مشيرا إلى أنه خطوة استكمالية للإصلاح التشريعي الواسع الذي يشهده القطاع خلال العامين الأخيرين تحت إشراف البنك المركزي الأردني. 

وأشار كلوب إلى أن إعداد القانون لم يكن سهلا، إذ استند إلى مرجعيات تشريعية عالمية مثل القانون الفرنسي وعدد من القوانين المقارنة، ما يجعل منه مرجعية تنظيمية وفنية تعالج الثغرات القانونية التي لطالما سببت إشكالات بين شركات التأمين والمؤمن لهم.

الاتحاد شارك بالاستشارة لا بالإعداد

وأوضح كلوب لـ حسنى أن اتحاد شركات التأمين لم يشارك في إعداد مشروع القانون، لكنه كان من الجهات التي استشيرت فنيا في بعض البنود لضمان قابلية النصوص للتطبيق العملي. 

وقال إن الحكومة، من خلال البنك المركزي الأردني وبمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين مختصين، تولت صياغة القانون، في حين جرت استشارة الاتحاد وفنيين من القطاع بشأن كيفية تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، تجنبا لوضع مواد يصعب تنفيذها ضمن بيئة عمل شركات التأمين.

القانون يعالج القضايا الفنية لا الهيكلية

وبين كلوب أن أهمية القانون تكمن في كونه يعالج القضايا الفنية لعقود التأمين، وليس المسائل التنظيمية لقطاع التأمين كما هو الحال في القوانين السابقة. 

وأوضح أن القانون ينظم العلاقة بين الطرفين منذ مرحلة تقديم طلب التأمين وحتى كتابة نصوص العقد، محددا المرجعيات القانونية الملزمة لشركات التأمين بما يحفظ حقوق المؤمن لهم دون إجحاف بالشركات. 

كما ينظم القانون للمرة الأولى فترات التقادم لعقود التأمين، وآليات تقديم طلبات التعويض، ويضع أسسا واضحة لتسريع حصول المواطنين على التعويضات ضمن مدد زمنية محددة.

تجريم شراء الكروكات لأول مرة

وكشف كلوب لـ حسنى أن مشروع القانون الجديد تضمن نصا يجرم للمرة الأولى شراء الكروكات "تقارير الحوادث المرورية"، معتبرا ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، سواء ارتكبها المحامي أو المواطن أو أي طرف آخر. 

وأوضح أن آليات إثبات الجريمة وتطبيق العقوبات ستنظم لاحقا ضمن أنظمة وتعليمات تصدر بعد إقرار القانون في مجلس الأمة، لضمان التطبيق العادل والفعال.

معالجة مشكلات الإفلاس والتعثر المالي

وفي رده على تساؤلات حول كيفية تعامل القانون مع إفلاس شركات التأمين أو تعثرها المالي، قال كلوب إن هذه الجوانب نظمتها تشريعات أخرى مثل قانون تنظيم أعمال التأمين، الذي يتناول أيضا آليات الدفع المستعجل للمؤمن لهم. 

وأكد أن إعادة هيكلة القطاع التأميني مستمرة منذ عامين، ومع إقرار قانون عقد التأمين سيكتمل الإطار التشريعي الذي يعزز الثقة والاستقرار في سوق التأمين الأردني.

القانون لا يمس أقساط التأمين الإلزامي

وفيما يتعلق بتأثير القانون على أقساط التأمين الإلزامي للمركبات، أوضح كلوب أن هذه المسألة لا تقع ضمن نطاق مشروع القانون الجديد، بل تنظمها تعليمات صادرة عن قانون تنظيم أعمال التأمين. 

وبين أن العمل جار بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تسريع إجراءات صرف التعويضات، إذ أصبحت بعض الشركات قادرة على دفع التعويض خلال يوم أو يومين فقط، بعد أن كانت العملية تستغرق وقتا أطول في السابق.

إكمال البيئة التشريعية لقطاع التأمين

واختتم كلوب حديثه لـ حسنى بالتأكيد على أن مشروع قانون عقد التأمين يشكل حلقة مكملة في عملية تطوير الإطار القانوني للقطاع، معتبرا أن ما جرى في السنوات الأخيرة هو "ثورة تشريعية حقيقية" لإعادة بناء قطاع التأمين على أسس مهنية وفنية واستثمارية متينة. 

وأضاف أن القانون الجديد سيساهم في تحفيز الاستثمار داخل قطاع التأمين الأردني وتعزيز ثقة المواطنين والشركات على حد سواء، عبر تنظيم عادل وواضح للعلاقة بين الأطراف كافة.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون عقود التأمين الجديد