أقر مجلس الوزراء الأربعاء، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين. 

ويلزم مشروع القانون شركات التأمين بالرد على طلبات التأمين خلال عشرة أيام فقط، ويمنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة، كما يضمن أن تفسر أي عبارات غامضة لصالح المؤمن له.

حماية حقوق المواطنين ومكافحة الممارسات السلبية

يتضمن مشروع القانون أحكاما تضمن الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه. 

كما يجرم القانون شراء "الكروكات" ويضع عقوبات واضحة لهذه الممارسات غير القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بقطاع التأمين وحماية جميع الأطراف من الاستغلال أو التلاعب.

تنظيم مراحل العملية التأمينية

يرسي مشروع القانون قواعد واضحة تنظم جميع مراحل العملية التأمينية، بدءا من تقديم الطلب وحتى إبرام العقد وتنفيذه، مع تحديد الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في العقود مثل طبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين، وتواريخ السريان والانتهاء. 

كما يضع أحكاما خاصة لعقود التأمين على الأشخاص والأموال والحياة والممتلكات، إضافة إلى التأمين الطبي والبحري وإعادة التأمين.

مجلس الوزراء يوافق على تسويات ضريبية لدعم الأنشطة الاقتصادية

كما وافق مجلس الوزراء على تسوية 272 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن جهود الحكومة لتمكين المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية من تصويب أوضاعهم الضريبية وتخفيف الأعباء عليهم.

تقدم في مشروع الناقل الوطني للمياه

وأقر مجلس الوزراء اتفاقية التمويل المشترك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان "الناقل الوطني"، بين الحكومة ومجموعة المانحين. 

وتعد الاتفاقية محطة رئيسية في الغلق المالي للمشروع الذي يستهدف تحلية ونقل نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب.

تعليمات جديدة لتقييم الأثر التشريعي

وأقر المجلس تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025، لتفعيل نظام التنظيم الجيد وتقييم أثر التشريعات والسياسات الحكومية. 

وتوضح التعليمات آليات تنفيذ النظام وتحديد مستويات التقييم "أساسي، معمق، أو لاحق"، مع إلزام الجهات الحكومية بإجراء تقييم لاحق للتشريعات الطارئة، بما يعزز الشفافية والمساءلة وجودة القرارات الحكومية.

تنظيم إداري جديد للمحكمة الدستورية

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025، بهدف:

• ترشيق الهيكل التنظيمي.

• تعزيز الكفاءة القانونية والإدارية.

• منع الازدواجية في المهام.

• تفعيل دور المكتب الفني للمحكمة ورفع كفاءته كمحور قانوني داعم لعمل الهيئة العامة.

مذكرة تفاهم أردنية فلسطينية في مجال الكهرباء

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين في مجال الطاقة الكهربائية لتعزيز التعاون ومشاريع الربط الإقليمي بين البلدين. 

وتهدف المذكرة إلى رفع كفاءة الشبكات الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة، بالتعاون مع جهات تمويلية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة.

اقرأ المزيد.. الأردن يقترب من الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني