وسط جدل متزايد بين المواطنين حول الرسوم والتكاليف المتأخرة لعقود التأمين على السيارات، أوضح الاتحاد الأردني لشركات التأمين آلية التعامل مع الحوادث القديمة والمطالبات المقدمة من شركات مفلسة. 

وشرح المدير العام للاتحاد، مؤيد كلوب، كيف يمكن للمواطنين حماية حقوقهم والتأكد من صحة أي مطالبة قبل دفع أي مبلغ، وسط نظام الربط الإلكتروني الجديد الذي يهدف لتفادي المفاجآت غير المرغوبة.

تفاصيل مطالبات التأمين القديمة 

بين كلوب أن أي سيارة تتسبب بحادث تتحمل جزءا من تكلفة الحادث يعرف باسم "مبلغ التحمل"، الذي يضاف إلى عقد التأمين بعد تسجيل الحادث في النظام، ويبلغ عادة 46 دينارا تقريبا مع الضريبة، وأضاف أن التأخر في إدراج بعض الحوادث يعود أحيانا لقضايا متأخرة في المحاكم أو لعدم وجود ربط إلكتروني بين شركات التأمين سابقا، ما كان يسبب تأخر تحميل مبلغ التحمل على النظام لأشهر أو سنوات.

الإجراءات الجديدة بعد الربط الإلكتروني 

وأوضح كلوب أن تعليمات البنك المركزي الجديدة أسست نظام ربط إلكتروني بين جميع شركات التأمين والمكتب الموحد الأردني، بحيث يسجل أي حادث مباشرة على النظام، ويصبح مبلغ التحمل مرتبطا بالسيارة عند تحديث الرخصة، ما يمنع المفاجآت المتأخرة للمواطنين.

الحقوق عند التعامل مع شركات مفلسة 

فيما يخص المطالبات المقدمة من شركات مفلسة، أكد كلوب أن القانون يسمح للشركة بتحصيل الديون ضمن "قسمة الغرماء" بعد إعلان الإفلاس، مع أولوية توزيع الحقوق على المتضررين وفق المبالغ المجموعة، ما يعني أن المواطن قد يحصل على نسبة مئوية من مطالبه السابقة بعد تصفية أصول الشركة، وليس كامل المبلغ.

حق المواطن في الاطلاع على سجلات الحوادث 

أشار كلوب إلى أن كل مواطن له الحق في طلب كشف بجميع الحوادث المسجلة على سيارته من المكتب الموحد لشركات التأمين، للتأكد من صحة أي مطالبة قبل دفع أي مبلغ، خصوصا إذا كانت الحوادث قديمة أو تتعلق بشركات مفلسة.

فلسفة مبلغ التحمل وأثرها على المواطن 

أشار كلوب إلى أن فلسفة مبلغ التحمل تهدف إلى تخفيف العبء على شركات التأمين والمواطنين في الحوادث البسيطة، وعدم تحميل المتضررين مبالغ إضافية إلا بعد فتح ملف رسمي للحادث أو صدور قرار قضائي، مؤكدا أن أي مطالبة غير مسجلة رسميا لا يسمح بتحصيلها من المواطن. 

اقرأ المزيد.. أزمة الفوترة الإلكترونية: تعقيدات وتحديات مستمرة