أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد حزمة من الأنظمة والتشريعات الجديدة، شملت تعديلات على أنظمة النقل والترخيص ومشاريع قوانين تتعلق بالجريدة الرسمية والتخطيط داخل حدود أمانة عمان، إضافة إلى إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام الخمسة المقبلة.

أنظمة النقل والترخيص التي وافق عليها مجلس الوزراء

وأقر المجلس نظاما معدلا لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية لتشغيل الطرق البديلة في المملكة، والتي أعلنت وزارة الأشغال العامة عن بدء فتح الاستثمار فيها نهاية شهر آب الماضي. 

ويهدف النظام إلى تهيئة البيئة التشريعية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع تطوير الطرق البديلة وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين الخدمات وتقليل الازدحامات المرورية من خلال تنظيم استخدام الطريق البديل وتوجيه حركة المرور بفعالية. 

وفي السياق ذاته، أقر المجلس نظاما معدلا لنظام ترخيص السواقين لسنة 2025، والذي ينص على توحيد مدد رخص القيادة لجميع الفئات لتصبح 10 سنوات، بهدف التسهيل على المواطنين.

كما يتضمن النظام إلزام سائقي مركبات النقل العام ومركبات الشحن والحافلات الخصوصية ومركبات نقل الطلاب بالحصول على تصريح قيادة سنوي، تعزيزا لمتطلبات السلامة المرورية لهذه الفئات.

وأقر مجلس الوزراء أيضا مشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2025، ويتضمن اعتماد اللغة العربية على لوحات المركبات انسجاما مع قانون حماية اللغة العربية، بحيث يتم كتابة الجهة التي تعود إليها اللوحة والاختصارات باللغة العربية بعد صدور النظام بصيغته النهائية.

مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، إذ إن القانون الحالي يعود إلى عام 1949.

ويأتي المشروع لتحديث آليات النشر ومنح النشر الإلكتروني الصفة القانونية ذاتها المقررة للنشر الورقي، بحيث تصبح النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية معتمدة قانونيا، كما يتيح إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة، إلى جانب المواعيد المعتادة للنشر.

نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأحد نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025، والذي يهدف إلى تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل العاصمة بصورة حضرية شاملة وحديثة، تراعي النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة.

ويركز النظام على تسهيل إجراءات الإفراز والتقسيم ومنح حقوق التطوير، وفق أطر قانونية واضحة تضمن العدالة وتحفز الاستثمار، كما يلزم أمانة عمان بعقد جلسات استماع عامة لإشراك المواطنين وأصحاب العلاقة في إعداد الخطط، ونشر المعلومات والقرارات على موقع الأمانة والمواقع الرسمية الأخرى تعزيزا للشفافية.

الاستراتيجية الوطنية لكبار السن

وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025–2030، وعممها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذها بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وتركز الخطة على تحسين ظروف معيشة كبار السن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل مشاركتهم في الحياة العامة، إلى جانب تطوير آليات الحماية القانونية والبيئة المادية التي تراعي احتياجاتهم.

اقرأ المزيد.. خطة لإعفاء البلديات من فوائد ديون بقيمة 170 مليون دينار