اتخذ مجلس الوزراء حزمة من القرارات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية، أبرزها تمديد امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة حتى عام 2061، واعتماد أطر الكفايات الفنية لوظائف القطاع العام، وإقرار تعديلات تنظيمية لعدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب إجراءات داعمة لقطاع الإنشاءات وتمويل مشاريع بناء المدارس وصيانتها.

تمديد امتياز حقل الريشة 15 عاما إضافية

ووافق مجلس الوزراء في جلسته -أمس الأحد- برئاسة جعفر حسان، على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في حقل الريشة لمدة 15 عاما إضافية، لتبقى سارية حتى عام 2061.

ويهدف القرار إلى تعزيز الاعتماد على الغاز المحلي وتحقيق مستويات أعلى من أمن التزود بالطاقة، حيث تستهدف الشركة رفع إنتاج الحقل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030، ثم إلى 810 ملايين قدم مكعب يوميا بحلول عام 2035.

كما تواصل الشركة تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل إنشاء وحدات لمعالجة الغاز ومد خط أنبوب يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، على أن يدخل المشروع الخدمة بحلول عام 2029.

اعتماد أطر كفايات جديدة للقطاع العام

وأقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعشر مجموعات وظيفية تشمل الموارد البشرية والتحول الرقمي والأمن السيبراني والشؤون القانونية والمالية والإدارية والإعلام والاتصال والمشتريات والخدمات.

ويهدف القرار إلى توحيد المعايير المهنية للوظائف الحكومية وربط التعيين والتقييم والترقية بالكفايات والمهارات الفعلية بدلا من الاعتماد على المسميات الوظيفية والمؤهلات التقليدية فقط.

تنظيم إداري جديد لسلطة إقليم البترا

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره.

ويستهدف المشروع تطوير الهيكل الإداري للسلطة وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة في مدينة البترا ويعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

إعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية

وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا للتنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، يتضمن استحداث إدارات ووحدات متخصصة في مجالات الرعاية والحماية والدعم المؤسسي وشؤون المحافظات والتنمية.

كما يشمل استحداث وحدة للتفتيش والامتثال، ووحدات لإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الرقابة واتخاذ القرار.

تحديث الهيكل الإداري لضريبة الدخل والمبيعات

وأقر المجلس نظاما معدلا للتنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة وتعزيز قدراتها في مجالات التخطيط والتحليل وإدارة المخاطر ومواكبة التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية الحديثة.

تسهيلات جديدة لقطاع الإنشاءات في عمان

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.

ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الإنشاءات وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان، من خلال تمديد عدد من المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الترخيص، استجابة لمطالب الجهات المهنية والاستثمارية ذات العلاقة.

20 مليون دينار لدعم المدارس

وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026-2028 بقيمة تقارب 20 مليون دينار.

وستخصص هذه المخصصات لتمويل مشاريع بناء المدارس وصيانتها وتحسين البنية التحتية التعليمية في مختلف مناطق المملكة، من خلال الإيرادات المحصلة من أمانة عمان والبلديات. 

اقرأ المزيد.. الحكومة تمضي بدمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية