أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حزمة قرارات وتشريعات شملت المضي بإجراءات دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، والتوسع في مشاريع المياه والاستثمار والنقل والقطاع الإداري، ضمن توجهات الحكومة لتحديث القطاع العام وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدماتية.

دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية 

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته -أمس الأحد- على السير بإجراءات دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة المؤسسة الجديدة على المنافسة، وضبط الأسعار، والتعامل مع التضخم، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ولهذه الغاية، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره دستوريا.

ويستهدف دمج المؤسستين الاستهلاكيتين توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية للمؤسستين، بما يرفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، ويعزز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، إلى جانب تحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تسهم في تحسين الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق المحلية.

كما ستشمل العملية توحيد الفروع وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة ويمكنها من توفير السلع للمواطنين بأسعار أقل وجودة أعلى، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

وأكدت الحكومة الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال تنفيذ عملية دمج المؤسستين الاستهلاكيتين وبعدها، عبر نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

توسعة محطة الخربة السمرا لرفع طاقتها الاستيعابية

وفي قطاع المياه، قرر مجلس الوزراء السير بإجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، لزيادة قدرتها الاستيعابية بنحو 20 مليون متر مكعب سنويا حتى نهاية عام 2030.

وتبلغ كلفة المشروع أكثر من 28 مليون دولار بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية ومساهمة من سلطة المياه.

وبموجب التوسعة سترتفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 150 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة، لاستخدامها في ري الزراعات الملائمة مثل الأعلاف والأشجار الحرجية.

تعديلات على البيئة الاستثمارية لتقليص زمن التراخيص

وأقر المجلس نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تسهيل تجربة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.

ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، ما يخفض كلف الوقت والجهد على المستثمرين ويزيد كفاءة الخدمات الحكومية.

ويتضمن النظام إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" بما يتيح منح التراخيص داخل المناطق التنموية استنادا إلى تعهد المستثمر باستكمال متطلبات الامتثال خلال عام، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز الاستثمار.

كما يوسع النظام نطاق الحوافز الاستثمارية لتشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويستهدف جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

تحديث تنظيم قطاع السكك الحديدية

وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026، ويهدف النظام إلى تحديث الإطار التنظيمي للقطاع ورفع كفاءته التشغيلية وفق المعايير الدولية، ودعم خطط التوسع بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

كما يتضمن إجراءات لتنظيم منح الإجازات المهنية وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف، بما يرفع مستوى السلامة العامة وجودة الخدمات ويحسن إدارة البيانات والحوكمة في القطاع.

إعادة هيكلة وزارة الثقافة 

وفي إطار التحديث الإداري، أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026، ويهدف النظام إلى ما يلي:

• مواءمة الهيكل الإداري مع الخطط الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.

• تعزيز الشفافية والمساءلة.

• تحسين آليات اتخاذ القرار.

• ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافية.

• تقديم خدمات أكثر شمولية وفاعلية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية.

تطوير الهيكل الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، لإبداء الملاحظات عليه قبل المضي في إجراءات تشريعه الدستورية.

ويتضمن المشروع إلغاء مسميات مساعدي الأمين العام واستحداث ثلاث إدارات متخصصة، إضافة إلى إنشاء وحدة للتفتيش والامتثال، وإدارة لصندوق دعم الجمعيات، ومديرية للحاكمية وشفافية أموال الجمعيات، كما يستهدف تعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني ودعم الحوكمة واتخاذ القرار.

تعديلات لتعزيز عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ويهدف المشروع إلى مواكبة توسع الاختصاصات الفنية للهيئة، وتمكينها من التعامل مع الملفات المتخصصة، بما فيها القضايا الهندسية والمالية والاستثمارية.

كما يستهدف تعزيز قدرة الهيئة على فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية وتسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بمكافحة الفساد.

اعتماد قائمة الجوائز المشمولة بحوافز الأداء الاستثنائي

وأقر مجلس الوزراء قائمة الجوائز الوطنية والدولية التي يستحق الحاصلون عليها حوافز الأداء الاستثنائي، استنادا إلى تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتشمل القائمة جوائز في مجالات التميز المؤسسي، والإدارة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والطاقة، والمناخ، وغيرها.

كما تشمل معايير الأداء الاستثنائي المبادرات الابتكارية، وبراءات الاختراع، وتطوير الأنظمة والتطبيقات وتحسين الخدمات الحكومية.

وأكدت الحكومة أن منظومة الحوافز الجديدة تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع العام، وتحفيز الموظفين على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.