يجد الأطباء وشركات التأمين أنفسهم اليوم في مواجهة تعقيدات نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بضريبة الدخل، والذي فرض بهدف تنظيم القطاع الطبي وتحقيق الشفافية، لكنه في المقابل وضع الجميع أمام تحديات تقنية وإدارية معقدة. 

ففي الوقت الذي يحاول فيه الأطباء التكيف مع متطلبات الفوترة وإدخال البيانات وتوثيق كل زيارة طبية، تجد شركات التأمين نفسها مجبرة على رفض أي مطالبات لا تتماشى مع الشروط الضريبية، ما خلق حالة من الإرباك والتوتر في منظومة يفترض أن تكون أكثر مرونة وكفاءة، وسط محاولات حثيثة من جميع الأطراف للتغلب على هذه الصعوبات.

صعوبات نظام الفوترة الإلكتروني التي تواجه الأطباء

وقال طبيب الأطفال في القطاع الخاص الدكتور محمد لـ حسنى اليوم الأربعاء إن الأطباء يواجهون صعوبات كبيرة في إدارة الفواتير للمطالبات التأمينية، مشيرا إلى أن شركات التأمين تطالبهم بإرسال فاتورة مفصلة لكل مريض على حدة، الأمر الذي يثقل كاهلهم ويضاعف الأعباء الإدارية، خصوصا أن النظام أصبح إلزاميا ومتصلا مباشرة مع دائرة ضريبة الدخل، حيث يتم تسجيل كافة المعاملات إلكترونيا، ويطلب من الأطباء إعداد فاتورة لكل خدمة يقدمونها. 

وأضاف الدكتور محمد أن بعض شركات التأمين تطلب قوائم مفصلة بأسماء المرضى وأرقامهم الوطنية، بينما تطالب شركات أخرى بفاتورة إجمالية شهرية، مما يسبب تشتتا وعدم وضوح في الإجراءات، ويؤدي إلى تضارب في التعليمات من جانب شركات التأمين المختلفة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد أمام الأطباء.

نظام الفوترة فرضته دائرة ضريبة الدخل على جميع المؤسسات

من جهته، أوضح مدير عام اتحاد شركات التأمين مؤيد الكلوب لـ حسنى أن النظام الفوترة الإلكتروني فرضته دائرة ضريبة الدخل على جميع المؤسسات، بما في ذلك شركات التأمين، لضمان إصدار فواتير ضريبية معتمدة لجميع الخدمات المقدمة، مؤكدا أن شركات التأمين لا يمكنها صرف مستحقات دون وجود فاتورة ضريبية، وهو ما يضع الأطباء أمام تحديات تقنية وإدارية كبيرة، لا سيما مع عدم ارتباط غالبية شركات التأمين بنظام "حكيم كليم" الإلكتروني الذي يربط بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هناك شركتي تأمين فقط ربطتا أنظمتها مع "حكيم كليم"، فيما سيفعل الربط الإلكتروني مع باقي شركات التأمين خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف الكلوب أن الاتحاد وشركات التأمين يعملون على إيجاد حلول لتسهيل الإجراءات، من خلال العمل مع النقابة الأطباء الأردنيين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونظام "حكيم كليم"، بهدف التخفيف من العبء على الأطباء وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية.

معظم شركات التأمين وقعت اتفاقيات لربطت أنظمتها مع "حكيمي"

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية الدولية "EHSI" المشغلة لنظام "حكيم كليم" غسان اللحام خلال حديثه لـ حسنى أن الربط مع شركات التأمين يتم تدريجيا، ومعظم شركات التأمين وقعت اتفاقيات لربط أنظمتها مع الشركة، باستثناء شركتين لم يتم التوقيع معهما بعد، ولكن تفعيل الربط الفعلي بحاجة لوقت ولم يتم بشكل كامل حتى اللحظة.

ولفت اللحام إلى وجود تحديات عند بعض الأطراف بربطهم في نظام "حكيم كليم" وفق تعليمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مرجحا حل هذه الإشكاليات في أقرب وقت.

تعقيدات نظام الفوترة الإلكتروني على القطاع الطبي

وتحدث المحاسب القانوني وخبير في الفوترة الضريبية الطبية كرم الدلابيح عن التعقيدات التي طرأت على الفوترة في القطاع الطبي، مؤكدا أن الصيدليات والأطباء صاروا مطالبين بإصدار فواتير ضريبية تحمل رقما ضريبيا معتمدا كي تعتمدها شركات التأمين وتخصم المصاريف، وهو ما زاد من الأعباء الإدارية على الأطباء الذين اضطروا للقيام بأدوار إدارية إضافية مثل السكرتارية، وهو ما يؤثر على تركيزهم في تقديم الرعاية الطبية.

وأشار الدلابيح إلى أن شركات التأمين ترفض قبول مصاريف غير مفوترة، وهو ما شكل مشكلة كبيرة مع الأطباء الذين يتعاملون نقدا "كاش".

اقرأ المزيد.. جدل حول لائحة أجور الأطباء بين الأطباء وشركات التأمين