ما إن دخلت لائحة الأجور الجديدة 2024 حيز التنفيذ اعتبارا من أمس السبت وذلك عقب نشرها في الجريدة الرسمية في تشرين أول الماضي، حتى حدث جدل واسع بين نقابة الأطباء الأردنيين من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى.

لائحة الأجور الجديدة جاءت بعد عام كامل من المفاوضات

قال عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنيين حازم القرالة لـ حسنى اليوم الأحد، إن لائحة الأجور الجديدة لعام 2024 والتي دخلت حيز التنفيذ أمس حددت كشفية الطبيب من 15 إلى 30 دينارا، وما بين 20 إلى 30 دينارا في حال كان الاختصاص الطبي لا يحوي أي إجراءات طبية داخل العيادة مثل الاختصاص الباطني، والاختصاص النفسي، مؤكدا أن ما يتم تداوله حول رفع كشفية الطبيب بنسبة 100% غير دقيق، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يطبق على الحالات الطارئة، ولم يتم رفض علاج أي حالة طارئة في جميع مستشفيات المملكة حتى الآن.

وأضاف القرالة أن إقرار لائحة الأجور الجديدة جاء بعد عام كامل من المفاوضات والنقاشات والتوافقات بين الأطراف المعنية إلى حين إقراره، مؤكدا أنه وحتى بعد إقرارها تم تأجيل تطبيقها شهرا كاملا بهدف منح شركات التأمين مدة كافية لتصويب أوضاع عقودها مع المواطنين لتتناسب مع اللائحة الجديدة.

اللائحة تم إقرارها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة

وأكد القرالة أن جميع العقود المبرمة بين شركات التأمين والأطباء تعد ملغاة حكما وفق نظام الصندوق التعاوني، وأن النقابة لا تملك أي صفة قانونية للتدخل بها، حيث تقبع تحت صلاحية البنك المركزي الأردني. 

وأكد القرالة أن اللائحة الجديدة لأجور الأطباء لعام 2024 راعت نسبة التضخم منذ عام 2008 حتى الآن، وأنها أُقرت رسميا من خلال لجنة مشتركة مشكلة من أمين عام وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أنه بإمكان شركات التأمين اللجوء للمحكمة المختصة في حال كانت تعتقد بأن اللائحة الجديدة غير قانونية.

لائحة الأجور الجديدة ستحمل شركات التأمين خسائر بملايين الدنانير

في المقابل، قال مدير عام الاتحاد العام لشركات التأمين مؤيد كلوب إن تصريحات نقابة الأطباء بخصوص لائحة الأجور الجديدة غير دقيقة بسبب إقرار لائحة الأجور الجديدة بشكل مفاجئ ودون التوافق عليها، إذ طلب وزير الصحة فراس الهواري نشر اللائحة كما هي رغم تدقيقها من قبل شركات التأمين وإبداء ملاحظات عليها، ما سيتسبب بتحميل شركات التأمين خسائر تقدر بقيمة 30 مليون دينار أردني -بحسب كلوب-.

تطبيق معظم بنود اللائحة رغم الخلاف

وأكد كلوب أنه وبالرغم من هذه الخلافات فقد بدأت شركات التأمين منذ أمس السبت بتطبيق ما نسبته 85% من لائحة أجور الأطباء الجديدة، ورفعت كشفية الطبيب العام بنسبة 100% وطبيب الاختصاص بنسبة 50%، مضيفا أن نقابة الأطباء لم تكتف بذلك، بل فرضت العقد الموحد وفق نظام الصندوق التعاوني والذي يمنع شركات التأمين من التعاقد المباشر مع الأطباء، ويلزمها بالتعاقد مع نقابة الأطباء، وتصدير كلفة العلاجات إلى النقابة، والتي تخصم بدورها 10% لصالح صندوق التقاعد الخاص بالنقابة وترجع الباقي للأطباء، الأمر الذي يتسبب بلجوء الأطباء للقضاء لمقاضاة شركات التأمين لعدم حصولهم على أجرهم بشكل مباشر.

شركات التأمين تتوجه لرفع قضية ضد نقابة الأطباء

وخلال حديثه لـ حسنى، كشف كلوب عن تقديم مستندات تحتوي رأيا قانونيا للحكومة يفيد بعدم دستورية لائحة أجور الأطباء الجديدة، وذلك بسبب إقرارها من النقابة بشكل مباشر، فيما يجب أن تكون الحكومة هي الجهة المخوّلة بإصدار هذه اللائحة وبالتوافق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مضيفا أنه يتم حاليا إعداد الوثائق اللازمة لرفع قضية بالمحكمة الإدارية ضد نقابة الأطباء.

وأشار كلوب إلى أن العقود السارية المفعول بين شركات التأمين والشركات الخاصة حاليا تخضع لطبيعة التعاقد، حيث تنص بعضها على أن أساس العلاج سيكون على لائحة أجور الأطباء عام 2008، فيما تنص عقود أخرى على تعديل قيمة العقود في حال تغيرت لائحة أجور الأطباء.

اقرأ المزيد.. بعد خلاف الأطباء و شركات التأمين هل تقدم مظلة الرعاية الصحية الشاملة الحل؟