اشتكى مواطن لـ حسنى اليوم الثلاثاء من تعرض ابنه لحادث سير أدى إلى أضرار كبيرة في مركبته، حيث حضرت فرق الدفاع المدني للموقع وطلبت رخص المركبة المتسببة بالحادث، لكن سائقها أقدم على الفرار من الموقع قبل وصول فرق التحقيق المروري، قبل أن يعثر المتضرر على لوحة أرقام المركبة التي فرت ملقاة على الأرض نتيجة الحادث، ما يعني سهولة تحديد هوية المتسبب وتحميله كلف الصيانة، إلا أنه اكتشف بوقت لاحق أن الحادث سجل "ضد مجهول".

كيف تعوض شركات التأمين المتضررين من حوادث السير ضد مجهول؟

من جهته أوضح مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب لـ حسنى أن شركات التأمين لا تعوض الأضرار المادية في هذه الحالات ضمن التأمين الإلزامي، إلا إذا كان المتضرر مؤمنا تأمينا شاملا، مشيرا إلى أن المتضرر يحق له إصلاح مركبته والاحتفاظ بالفواتير إلى حين إثبات المتسبب وتعديل "الكروكا"، لتتم بعدها المطالبة بالتعويض أصوليا.

مشروع قانون للحد من مشكلات قطاع التأمين

ولفت كلوب إلى أن مشروع قانون عقد التأمين الذي سيناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قد ينجح بحل هذه الإشكالية، بالإضافة لمعالجة ممارسات خاطئة طالما أثقلت كاهل القطاع والمواطن، من أبرزها تجريم شراء الكروكات، وتنظيم آليات تقارير العجز وتحديد الخبراء المعتمدين، لما لذلك من أثر مباشر على حقوق المتضررين ومستقبلهم الصحي والقانوني.

لا تعديل على الأسعار

وأكد كلوب أن القانون لا يتضمن أي زيادات على أسعار أو أقساط التأمين، بل يهدف إلى توحيد المرجعيات القانونية والفنية المتعلقة بعقود التأمين في تشريع واحد.

وأشار كلوب إلى وجود مؤشرات مقلقة في قطاع التأمين، تمثلت بخروج بعض شركات التأمين من السوق، وإيقاف إحداها طوعا رغم قوتها المالية، بسبب الخسائر المتراكمة في هذا الفرع، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح تشريعي قد يدفع شركات أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

اقرأ المزيد.. اتحاد التأمين يبحث تسريع صرف تعويضات حوادث السيارات