كشف مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد كلوب، لـ حسنى أن مشروع قانون عقود التأمين الذي أقره مجلس الوزراء يمثل نقلة نوعية في تنظيم
اتحاد التأمين يبحث تسريع صرف تعويضات حوادث السيارات
عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين اجتماعا موسعا لمناقشة تحسين آليات تسوية تعويضات حوادث السيارات بهدف تسريع وصول التعويضات للمستفيدين وضمان حقوق المتضررين وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وشارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي للاتحاد مؤيد كلوب، إلى جانب مدراء الدوائر المعنية في الاتحاد، و20 ممثلا عن شركات التأمين العاملة في المملكة، بما في ذلك العاملون في دوائر الحوادث والتعويضات، ومدراء تطوير الأعمال، ومدراء دوائر تأمين السيارات.
تركيز على سرعة تسوية حوادث السيارات ودفع التعويضات
بحث الاجتماع آليات تسريع إيصال المستحقات إلى المتضررين من حوادث السيارات سواء التأمين الإلزامي أو الشامل، وصولا إلى تمكين موظفي الشركات من تسوية الحوادث ودفع التعويضات في أسرع وقت ممكن، خاصة للمستفيدين في المناطق البعيدة عن المراكز الرئيسية لشركات التأمين.
توصيات مستقبلية للاتحاد
خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي سيدرسها الاتحاد لاعتمادها والعمل بها، بما يضمن تحسين سرعة صرف التعويضات للمتضررين، ويعزز دور قطاع التأمين في التخفيف من آثار الحوادث المرورية ودعم العجلة الاقتصادية والاجتماعية.
خلفية عن شكاوى التأمين
أشار البنك المركزي الأردني سابقا إلى تصفية أربع شركات تأمين بسبب أوضاع مالية حرجة تحول دون استمرارها في مزاولة الأعمال، بعد استنفاد الحلول والإجراءات التصويبية كافة. ومع استمرار شكاوى المتضررين من عدم حصولهم على مستحقاتهم، تتزايد المخاوف حول سمعة قطاع التأمين وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
ويطالب المتضررون بإيجاد حلول عاجلة لحماية حقوقهم المالية ووقف التجاوزات، مشددين على ضرورة مراقبة شركات التأمين التي تفرض رسوم التأمين على المواطنين دون ضمان الوفاء بالتزاماتها.
اقرأ المزيد.. مشروع قانون عقود التأمين يجرم شراء الكروكات لأول مرة في الأردن