أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحيات الدستورية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بعد إحالته من الحكومة، مشددا على أن المجلس لن يتعامل مع المشروع بصفة الاستعجال، وسيخضعه لحوار موسع ودراسة متأنية تضمن حماية حقوق المؤمن عليهم واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الخيارات الدستورية في التعامل مع قانون الضمان الاجتماعي 

وأوضح عطية لـ حسنى أن مجلس النواب يملك عدة خيارات دستورية عند مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها الموافقة على القانون كما ورد من الحكومة، أو رفضه، مبينا أن رفض القانون لا يعني إعادته للحكومة، بل يقود إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان لبحث نقاط الخلاف.

وأشار إلى أن رد القانون يعني عمليا تخلي مجلس النواب عن حقه في مناقشة مواده وإجراء التعديلات عليها، وهو ما يجعل خيار المناقشة والتعديل داخل المجلس المسار الأجدى دستوريا.

النواب يملكون صلاحية تعديل مواد القانون جميعها

وبين أن المشروع المرسل هو قانون معدل، ما يمنح مجلس النواب الحق في مناقشة وتعديل جميع المواد الواردة فيه، وليس الاكتفاء بمواد محددة فقط.

وأكد أن المجلس غير مقيد بمناقشة بنود بعينها، بل يملك صلاحية إدخال تعديلات إضافية بما يحقق المصلحة العامة ويحسن من نصوص القانون.

هدف التعديلات: حماية أموال الضمان واستدامته

وشدد عطية على أن الهدف الأساسي من مناقشة القانون يتمثل في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.

وأكد رفض مجلس النواب لأي تعديلات تتضمن أعباء مالية أو إدارية غير مبررة أو تمنح امتيازات على حساب أموال الضمان، مشيرا إلى أن التعديلات يجب أن تستند إلى دراسات اكتوارية دقيقة ورأي المختصين.

الاستفادة من خبرات النقابات والمجتمع المدني

وأشار إلى أن المجلس سيفتح باب الحوار مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء، باعتبارهم بيوت خبرة قادرة على تقديم رؤى فنية تسهم في الوصول إلى قانون متوازن.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب صناديق التقاعد في بعض النقابات، تجنبا لتكرار اختلالات مالية أثرت سابقا على ثقة المنتسبين بها.

إحالة المشروع إلى لجنة العمل النيابية

وأوضح عطية أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص صراحة على إحالة مشاريع القوانين ذات الصلة إلى لجنة العمل النيابية، مبينا أن اللجنة تعمل منذ فترة على دراسة ملف الضمان وإعداد تصور شامل لكيفية التعامل مع المشروع المعدل.

لا صفة استعجال للقانون

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس لـ حسنى عدم وجود أي توجه لمنح المشروع صفة الاستعجال، رغم أن الحكومة اقترحت بدء تطبيق التعديلات بعد أربع سنوات.

وقال إن القانون سيأخذ حقه الكامل من النقاش والحوار والاستماع لملاحظات الأردنيين في مختلف المحافظات، مشددا على أن المجلس لن يقر أي تعديلات قبل التأكد من توافقها مع مصالح المواطنين وحماية أموالهم. 

اقرأ المزيد.. لا مساس بالمستحقين قبل 2030