باشرت وزارة النقل، اليوم الأحد، مباحثات مكثفة مع الجانب السوري لبحث تداعيات القرار السوري المتعلق بدخول الشاحنات الأجنبية، في ظل تكدس الشاحنات الأردنية على الحدود وتأثر حركة التبادل التجاري والصادرات، وسط تأكيدات رسمية بأن التنسيق جار للتوصل إلى حلول تخفف الأعباء اللوجستية على قطاع النقل.

تنسيق مشترك لبحث ملف الشاحنات الأردنية

قال الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية إن الوزارة تناقش اليوم مع الجانب السوري ملف الشاحنات الأردنية، مبينا أن التواصل بين الجانبين قائم وعلى مختلف المستويات، وأن التنسيق الفني بين وزارتي النقل في البلدين بدأ منذ يوم أمس السبت.

تسهيل النقل وتخفيف الإجراءات اللوجستية

أوضح أبو دية أن النقاشات تركز على تفاصيل الإجراءات المتبعة في النقل البري، بما يشمل تسهيل حركة الشاحنات، وتخفيف التعقيدات اللوجستية، وتعزيز التنسيق بين الجمارك وقطاع النقل في الأردن وسوريا، بما يضمن انسيابية حركة البضائع.

تكدس الشاحنات على جدول المباحثات

أكد أبو دية أن ملف تكدس الشاحنات سيكون حاضرا في المباحثات، حيث سيتم بحث إمكانية توسيع الساحات الحدودية وتوفير الآليات اللازمة لتنفيذ عمليات النقل التبادلي بصورة أكثر سلاسة وكفاءة.

ارتفاع كلف النقل وتأثيره على التجارة

أشار أبو دية إلى أن ارتفاع تكاليف النقل يؤثر بشكل مباشر على عمليات الاستيراد والتصدير، موضحا أن الوقت والمخاطر المرتبطة بالنقل يتحمل جزءا كبيرا منها الشاحن والناقل، مؤكدا أن هذا الملف يعد من الأولويات في النقاش مع الجانب السوري.

النقل التبادلي والمعاملة بالمثل

وفيما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، أوضح أبو دية أنه لا توجد حاليا شاحنات سورية تدخل الأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن اعتماد النقل التبادلي في جمرك نصيب جعل دخول الشاحنات السورية أمرا غير مطبق في الوقت الراهن.

قرار سوري يقيد دخول الشاحنات الأجنبية

كانت سوريا قد قررت، بدءا من يوم الجمعة السادس من شباط الجاري، منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنافذ. 

كما أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قرارا يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية للتحميل أو التفريغ إلا بعد الحصول على إيصال رسمي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع تنفيذ عمليات نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية داخل ساحات الجمارك.

إرباك حركة الشحن وتكدس على الحدود

أدى القرار السوري إلى إرباك حركة عبور الشاحنات الأردنية وتكدس أعداد منها عند منفذ نصيب، بعد مطالبتها بتفريغ حمولاتها داخل الساحات الجمركية، فيما استثنيت شاحنات الترانزيت من القرار.

مطالبات من قطاع التخليص والنقل

من جانبه، طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية ضيف الله أبو عاقولة الجهات الرسمية بتكثيف التواصل مع الجانب السوري عبر اللجنة الفنية المشتركة المعنية بقطاع النقل، محذرا من أن القرار سيؤثر سلبا على الصادرات الأردنية، ومشيرا إلى استمرار تكدس عدد من الشاحنات الأردنية في منفذ نصيب.