قدمت الحكومة رؤية موازنة 2026 خلال الجلسة الختامية لمناقشتها في مجلس النواب، مؤكدة أن الموازنة تمثل المرحلة الثانية من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأنها ستعتمد على الإنجاز الفوري، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة المشاريع النوعية في القطاعات الحيوية، إلى جانب استمرار الإصلاحات المالية وخفض العجز والدين. 

وشددت الحكومة على التزامها الكامل بالتعاون مع السلطة التشريعية، وأن ما يربط الطرفين هو مشروع وطني مشترك قوامه التنمية وتحسين حياة المواطنين.

إنجاز موازنة 2026 مبكرا.. ومشاريع استراتيجية بلا تأخير

أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن مشروع موازنة 2026 سينجز قبل منتصف كانون الأول الجاري، بما يضمن بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية مطلع العام دون أي تأخير، مشيرا إلى أنه "لا مجال للتباطؤ أو التلكؤ". 

وأعلن حسان عن التوجه لطرح عطاءات الجزء الأكبر من المشاريع الكبرى قبل نهاية 2026، بما يشمل:

• الناقل الوطني للمياه.

• سكة حديد العقبة–معان–غور الصافي.

• خط غاز الريشة.

• مشاريع النقل العام والطاقة والصحة والبنية التحتية. 

إضافة إلى بدء مشروع مدينة عمرة ليكون نواة لصندوق سيادي للأصول. 

وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع أكثر من 10 مليارات دولار، معظمها استثمارات محلية وخارجية، مع فتح الباب أمام الاكتتاب العام في بعض منها.

• رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يعلن عن انطلاق عدة مشاريع خلال العامين المقبلين من أبرزها الناقل الوطني للمياه وسكة حديد العقبة الشيدية معان وخط غاز الريشة #الاردن #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/tjRObT3Z0k

  — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 11, 2025

رفع الإنفاق الرأسمالي وتحريك الاقتصاد

أوضح رئيس الوزراء أن الإنفاق الرأسمالي المقدر بمليار و600 مليون دينار سينفق كاملا لتحريك قطاعات واسعة، مشيرا إلى مضاعفة الإنفاق على مشروع الناقل الوطني ليصل إلى ربع مليار دينار خلال أربع سنوات، وتخصيص نحو 100 مليون دينار لمشروع غاز الريشة خلال ثلاثة أعوام.

موازنة 2026: ترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي

بدوره أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن الموازنة تمثل التطبيق العملي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتعتمد الواقعية والشفافية، مع تركيز على مشاريع نوعية تشمل:

• إقامة 71 مدرسة جديدة ضمن 191 مشروعا لوزارة التربية.

• رفع مخصصات الصحة إلى 71 مليون دينار لإنشاء مراكز ومستشفيات جديدة وتوسعة القائم منها.

• التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، ومنها مشروع مستشفى مأدبا الحكومي كنموذج أولي.

مؤشرات اقتصادية إيجابية وارتفاع الثقة بالاقتصاد الوطني

كشف الوزير عن أداء اقتصادي "أفضل منذ عامين"، شمل:

• نمو الناتج المحلي: 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني 2025.

• تراجع التضخم إلى 1.9%.

• ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار.

• ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 36%.

• نمو الصادرات 9.1% والدخل السياحي إلى 6.6 مليار دولار. 

كما جرى تحديث الحسابات القومية بالتعاون مع صندوق النقد والإسكوا، ما رفع الناتج المحلي لسنة الأساس بـ3.6 مليار دينار.

خفض العجز والدين وتوسيع الاعتماد على الذات

أكد الشبلي التزام الحكومة بخفض العجز إلى 3.6% من الناتج بحلول 2028، وتحقيق تغطية الإيرادات المحلية لـ89% من النفقات الجارية في 2026، وباتجاه 94% في 2028. 

وتواصل الحكومة خطة سداد المتأخرات المالية التي تتجاوز مليار دينار، بعد تسديد 320 مليونا منها مؤخرا.

أولوية للبعد الاجتماعي والقوات المسلحة

رفعت الموازنة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، وشملت:

• مضاعفة دعم صندوق الطالب الجامعي.

• دعم صندوق المعونة الوطنية.

• تأمين 4.1 مليون مواطن مباشرة في مركز الحسين للسرطان.

• توسيع خدمات علاج الأورام في مستشفيات البشير. 

كما رفعت مخصصات اتحاد الكرة إلى 8 ملايين دينار، وأكدت استمرار دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاعتبارها "ركيزة الاستقرار الوطني".

التزام بالشراكة مع النواب والشفافية في التنفيذ

جدد رئيس الوزراء ووزير المالية تأكيدهما أن ملاحظات النواب ستكون موضع المتابعة، وأن الحكومة ستلتزم بالتنفيذ الفعلي للمشاريع، وإصدار تقارير دورية لمتابعة تقدم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرين أن ما يجمع السلطتين أكبر من الاختلافات، وأن "مصلحة الأردنيين تظل البوصلة الجامعة".