أقر مجلس النواب، بالأغلبية، 4 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، من أصل 14 مادة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت الإثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من الوزراء.

أيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية المتعلق بالتعديلات المدخلة على المادة الأولى من مشروع القانون، ووافق عليها بعد تعديل سنة القانون من 2025 إلى 2026، وإضافة عبارة "بعد مرور 30 يوما" بعد كلمة "به".

نص المادة الأولى من معدل قانون الكاتب العدل بعد التعديل 

ونصت المادة الأولى، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على أن يسمى القانون "قانونا معدلا لقانون الكاتب العدل لسنة 2025"، ويقرأ مع القانون رقم "11" لسنة 1952 وتعديلاته قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل 

وبخصوص المادة الثانية، أقر مجلس النواب توصيات اللجنة القانونية، والتي أجازت استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، ومنحتها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمكين الأردنيين في الخارج من إنجاز معاملاتهم عن بعد 

وأكد نواب ضرورة تمكين الأردنيين المقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا وبشكل آمن ومعتمد، دون الحاجة للحضور الشخصي، مشيرين إلى أن التوثيق عن بعد سيسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويخفف الضغط عن المحاكم، ويعزز ثقة المغتربين والمستثمرين بالخدمات الحكومية الإلكترونية.

تعريف الكاتب العدل في مشروع القانون

ووافق المجلس على تعريف الكاتب العدل بأنه: 

الموظف العام المُعين في الوزارة أو المكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

تعديلات المادة 3 وتوسيع الصلاحيات خارج المملكة 

كما أقر النواب المادة 3 من مشروع القانون المعدل، والتي تضمنت تعديل تعريف القنصل ليشمل موظفي السلك الدبلوماسي الأردني العاملين في البعثات الخارجية والمخولين بأعمال الكاتب العدل، إضافة إلى السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.

إلغاء واستبدال المادة الـ5 من القانون الأصلي 

ووافق مجلس النواب على المادة 4 من مشروع القانون، والتي تنص على إلغاء نص المادة الـ5 من القانون الأصلي ووضع نص جديد بدلا منه ينظم آلية انتقال الكاتب العدل لأداء مهامه خارج مقر عمله، وشروط نقل السجلات والوثائق، بعد الحصول على إذن خطي أو إلكتروني من الجهات المختصة.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أحال مشروع القانون المعدل إلى اللجنة القانونية النيابية في الـ24 من تشرين الثاني الماضي، والتي أقرته في الـ15 من الشهر الحالي، فيما كان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون خلال جلسة عقدها في الـ8 من أيلول الماضي.

اقرأ المزيد.. ما هي أهداف مشروع القانون؟