استمعت اللجنة الإدارية النيابية -اليوم الأحد- إلى آراء ومقترحات أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري في الجامعات الرسمية والخاصة حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروع القانون المحال من الحكومة.

نهج تشاركي في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات إن اللقاء يأتي في إطار نهج اللجنة القائم على الحوار والانفتاح على الخبرات الوطنية، بهدف الاستفادة من الرؤى القانونية المتخصصة للوصول إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف أن إشراك أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري يعكس قناعة اللجنة بأن التشريعات الرصينة تستند إلى رأي أهل الاختصاص، مؤكدا أن الجامعات الأردنية تمثل مرجعية علمية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.

لقاءات مع مختلف الجهات

وأشار الديات إلى أن اللجنة اعتمدت منذ بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية نهجا تشاركيا، من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات رسمية وشعبية وحزبية ونقابية، إضافة إلى مؤسسات نسائية وشبابية، إلى جانب استقبال الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، نظرا لأهمية القانون وانعكاسه المباشر على عمل الإدارة المحلية.

تعديلات تستهدف الحوكمة والتحول الرقمي

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن عددا من الجوانب التطويرية، أبرزها:

• تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

• التوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والإجراءات.

• زيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية.

• تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.

• تطوير آليات العمل المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الشأن المحلي.

وأكد أن اللجنة ستتعامل مع جميع الملاحظات والمقترحات بموضوعية، بهدف الوصول إلى قانون يعزز الإصلاح الإداري والتنمية المحلية ويطور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

النواب يؤكدون أهمية الخبرات الأكاديمية

من جهتهم، شدد النواب جميل دهيسات، وعبد الهادي بريزات، وبكر الحيصة، وجمال قموة، ونسيم العبادي، وآية الله فريحات، وإبراهيم الحميدي، على أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدين أن الحوار مع المختصين يسهم في تجويد النصوص التشريعية ومعالجة أي ثغرات قانونية قبل إقرارها.

ملاحظات حول حل المجالس وتوحيد المصطلحات

وقدم أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري عددا من الملاحظات على مشروع القانون، أبرزها: 

• وجود ازدواجية في النصوص المتعلقة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

• التأكيد على ضرورة توحيد المصطلحات القانونية الواردة في المشروع، بما يحقق الوضوح والانسجام في أحكامه، باعتباره قانونا يمس شريحة واسعة من المواطنين.

اقرأ المزيد.. الإدارية النيابية تواصل مناقشة مشروع الإدارة المحلية