أعلن وزير العدل بسام التلهوني اعتماد الوزارة إجراءات جديدة لتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، تتضمن صرف المبالغ المالية
Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).
Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
وزارة العدل تعتمد كاميرات شخصية لمأموري الحجز لتعزيز شفافية التنفيذ
أعلنت وزارة العدل مباشرتها إجراءات شراء الكاميرات الشخصية للمراقبة والتي تثبت على صدر مأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، في خطوة تهدف إلى توثيق إجراءات التنفيذ ميدانيا، وتعزيز النزاهة والشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة العدالة وتطوير إجراءات التنفيذ.
بدء إجراءات شراء الكاميرات
وقال وزير العدل، بسام التلهوني، إن الوزارة بدأت فعليا إجراءات شراء الكاميرات الشخصية (Body-worn Cameras)، تمهيدا لتزويد مأموري الحجز بها أثناء تنفيذ قرارات الحجز والإخلاء، مؤكدا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات العمل التنفيذي داخل المحاكم.
وأوضح أن استخدام هذه التقنية سيسهم في توثيق جميع إجراءات التنفيذ بصورة دقيقة، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية، إلى جانب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بعمليات التنفيذ.
توثيق إجراءات التنفيذ والحد من النزاعات
وأكد التلهوني أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث إجراءات التنفيذ القضائي، بما يضمن توثيق مختلف مراحل تنفيذ قرارات الحجز والإخلاء بالصوت والصورة، ويعزز الثقة بين أطراف الدعوى، ويوفر حماية إضافية لمأموري الحجز أثناء أداء مهامهم.
وأضاف أن التسجيلات ستحد من الادعاءات أو الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات التنفيذ، من خلال توفير سجل موثق يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ المساءلة وحماية الحقوق.
التزام بأفضل الممارسات وحماية الخصوصية
وأشار وزير العدل إلى أن إدخال الكاميرات الشخصية يعكس التزام الوزارة بتطبيق أحدث الممارسات في تطوير العمل العدلي، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتشغيل المنظومة، مع ضمان توافق استخدامها مع التشريعات النافذة، ومراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات وآليات حفظ التسجيلات.
توثيق بالصوت والصورة ومرجع قانوني معتمد
وبيّن التلهوني أن الكاميرات ستُثبت على صدر مأموري الحجز، وستقوم بتوثيق جميع تفاصيل وتفاعلات العمل الميداني بالصوت والصورة منذ بدء إجراءات التنفيذ وحتى انتهائها، بما في ذلك مختلف الأحداث والتفاصيل التي ترافق عمليات إيقاع الحجز.
وأضاف أن هذه التسجيلات ستشكل مرجعا موثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، بما يسهم في حسم أي خلافات أو شكاوى قد تثار بشأن إجراءات التنفيذ، ويضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
منظومة تقنية متكاملة لإدارة التسجيلات
وأوضح التلهوني أن الكاميرات ستعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تتيح نقل التسجيلات وتفريغها بشكل دوري وآمن، بما يضمن حفظها وإدارتها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، ويعزز مستويات الشفافية والمساءلة في أعمال التنفيذ القضائي.
تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام
وأكد وزير العدل أن الوزارة ستنفذ المشروع وفق خطة مرحلية تبدأ بطرح العطاء الخاص بتوريد الكاميرات، يليها تزويد مأموري الحجز بالأجهزة، وإعداد الأدلة الإجرائية المنظمة لاستخدامها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المختصة على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العدلية، وتحسين جودة الأداء، ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ، بما ينسجم مع التطورات الحديثة ويعزز سيادة القانون والعدالة الناجزة، متوقعاً إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.
اقرأ المزيد.. آلية لرد المبالغ في القضايا التنفيذية دون تقديم طلبات