أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع نظام الخبرة الجديد، الذي أعدته الوزارة وأقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة، يمثل خطوة متقدمة في تحديث المنظومة القضائية، ويهدف إلى تطوير تنظيم أعمال الخبرة القضائية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي.

تنظيم جديد لأعمال الخبرة القضائية

وقال التلهوني إن نظام الخبرة الجديد يضع إطارا مؤسسيا حديثا لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء، بما يسهم في توحيد آليات العمل وتسريع إنجاز التقارير الفنية.

تعزيز جودة الأحكام وثقة المتقاضين

وأشار إلى أن الخبرة القضائية تعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، كونها توفر للمحاكم المعرفة الفنية المتخصصة اللازمة للفصل في القضايا، مؤكدا أن وجود خبراء مؤهلين يرفع جودة التقارير الفنية ويعزز دقة الأحكام وثقة المتقاضين بمنظومة العدالة.

سجل إلكتروني وخدمات رقمية

وأوضح التلهوني أن النظام أدخل التحول الرقمي في أعمال الخبرة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الوثائق والبيانات الصادرة عنه، ونشر جداول الخبراء إلكترونيا عبر موقع وزارة العدل، إضافة إلى إتاحة تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات إلكترونيا.

اعتماد الخبراء وتوسيع قاعدة التخصصات

وبين أن النظام حصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفق أحكام النظام، مع استحداث إطار قانوني للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في القضايا المتخصصة، والسماح للأشخاص المعنويين بممارسة أعمال الخبرة وفق ضوابط محددة.

معايير للقبول والتقييم والمساءلة

وأكد التلهوني أن النظام وضع أسسا واضحة لاختيار الخبراء من خلال الامتحانات والمقابلات لبعض التخصصات، وألزم بتجديد الاعتماد سنويا، إلى جانب استحداث نظام لتقييم الأداء وربطه بالرقابة والمساءلة والعقوبات التأديبية.

شفافية في اختيار الخبراء وأجورهم

وأشار إلى أن النظام اعتمد نظام الدور في تسمية الخبراء لضمان العدالة والشفافية، وأنشأ حسابا خاصا لأجور الخبراء لتنظيم آليات استيفائها وصرفها وفق إجراءات واضحة.

ضوابط مهنية لحماية نزاهة التقاضي

وأضاف أن النظام حدد التزامات الخبراء وواجباتهم المهنية والأخلاقية، وحظر التواصل المباشر بينهم وبين أطراف الدعوى خارج الأطر القانونية، حفاظا على حياد إجراءات التقاضي، مع تمكين الخبير من الاطلاع على ملف الدعوى والوثائق اللازمة لإنجاز مهامه بدقة.

نقلة نوعية في منظومة العدالة

وأكد التلهوني أن النظام الجديد يشكل نقلة نوعية في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والكفاءة، بما يعزز ثقة المتقاضين والمستثمرين بمنظومة العدالة ويواكب مسار التحديث في المملكة.

اقرأ المزيد.. خطوات تفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية