يستكمل مجلس النواب -اليوم الأحد- مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية يواصل فيها بحث مواد المشروع من المادة الثانية، وسط استمرار الجدل النيابي حول عدد من مواده، وفي مقدمتها أحكام الاستملاك وإزالة الشيوع.

مشروع قانون الملكية العقارية يطور البيئة الاستثمارية

يهدف مشروع قانون الملكية العقارية إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويدعم كفاءة اتخاذ القرار.

تبسيط إزالة الشيوع

ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، بما يسهم في إنهاء آلاف القضايا العالقة المتعلقة بالعقارات منذ سنوات، كما يعالج التعارض بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ويوائمها مع قانون تطوير وادي الأردن لتجنب ازدواجية التطبيق.

رقمنة المعاملات العقارية

ويمنح المشروع إطارا متكاملا لرقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما يشمل الدفع والإفراز والبيع إلكترونيا، بما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد والكلفة. كما يسمح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك بما يعزز الاستثمار.

تعديلات على القسمة والاستملاك

ومن أبرز التعديلات الواردة في مشروع قانون الملكية العقارية اعتماد موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بدلا من إجماع الشركاء، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء. كما يُلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع ترتيب بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

مرونة أكبر في التصرف بالعقار

ويتضمن المشروع أيضا منح الدائن المرتهن مرونة زمنية أكبر للتصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على الضمانات القانونية التي تكفل تحصيل الغرامات وفق الأصول.

تباين نيابي حول المشروع

وكان مجلس النواب قد شهد خلال جلسته الثلاثاء الماضي تباينا في مواقف النواب حيال المشروع، خاصة فيما يتعلق بإدراج السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق وأحكام الاستملاك، إذ طالب عدد من النواب بإعادة النظر في بعض المواد أو رد المشروع باعتبارها تمس حق الملكية، فيما رأى آخرون أن التعديلات تمثل خطوة داعمة لمشاريع البنية التحتية والاستثمار. من جانبها، أكدت الحكومة أن التعديلات تستهدف توحيد الإطار التشريعي، وتحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة ومتطلبات المنفعة العامة.

اقرأ المزيد.. اعتراضات على مساواة السكك الحديدية بالطريق