أكد مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل عمر عبد الدايم أن القانون الناظم لأعمال كاتب العدل يتيح انتقال كاتب العدل إلى منازل المرضى وكبار السن لإنجاز معاملاتهم الرسمية، وذلك بقرار من رئيس المحكمة، مقابل رسم مقداره 5 دنانير في الحالات المرضية، فيما أدخلت التعديلات الجديدة نقلة نوعية على الخدمات العدلية من خلال التوقيع الرقمي وإنجاز معاملات كاتب العدل إلكترونيا عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم.

انتقال كاتب العدل للمرضى وكبار السن

وأوضح عبد الدايم لـ حسنى أن انتقال كاتب العدل إلى المنازل ليس إجراء مستحدثا، بل هو منصوص عليه في التشريعات السابقة واستمر في القانون الجديد، مبينا أن الشخص المريض أو غير القادر على الحضور يمكنه التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بتقرير طبي، ليصار إلى تكليف كاتب العدل بالانتقال إلى مكان وجوده وإنجاز المعاملة المطلوبة.

وأشار إلى أن رسم الانتقال في هذه الحالات بقي كما هو عند 5 دنانير إضافة إلى رسوم المعاملة الأصلية، لافتا إلى أن القرار النهائي في الموافقة على الانتقال يعود لرئيس المحكمة.

صلاحيات تقديرية لرئيس المحكمة

وبيّن عبد الدايم أن رئيس المحكمة يمتلك صلاحية تقديرية واسعة في الموافقة على انتقال كاتب العدل، حتى في بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تستدعي ذلك، مؤكدا أن القانون منح رئيس المحكمة المرونة اللازمة للتعامل مع الظروف الخاصة التي تحول دون حضور أصحاب المعاملات إلى المحكمة.

75 دينارا للانتقال في الحالات الأخرى

وأشار إلى أن انتقال كاتب العدل إلى المنازل أو المكاتب في الحالات التي لا تستند إلى أسباب مرضية أو ظروف تستدعي الإعفاء من الرسوم يخضع لرسم انتقال يبلغ 75 دينارا، مبينا أن هذا الرسم يتعلق بعملية الانتقال نفسها بغض النظر عن نوع المعاملة المطلوب إنجازها.

وأوضح أن رسوم المعاملة الأساسية تبقى منفصلة عن رسم الانتقال، وتختلف باختلاف طبيعة الوثيقة أو الإجراء المطلوب توثيقه.

التوقيع الرقمي ينهي الحاجة للمراجعة الشخصية

وأشار عبد الدايم إلى أن أبرز ما جاء به القانون الجديد يتمثل في اعتماد التوقيع الرقمي والاتصال المرئي والمسموع لإنجاز معاملات كاتب العدل إلكترونيا، ما يتيح للمواطنين إتمام عدد كبير من المعاملات من منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم.

وأوضح أن الخدمة تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام الهوية الرقمية عبر تطبيق سند، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا، ومراجعته من قبل كاتب العدل، ثم تحديد موعد لاتصال مرئي لاستكمال إجراءات التوثيق والتوقيع الرقمي.

خدمات إلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها

وأكد أن الخدمة متاحة حاليا للأردنيين حاملي الأرقام الوطنية ممن فعلوا الهوية الرقمية على تطبيق سند، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمة وتوسيع نطاقها تدريجيا.

وأضاف أن الوزارة تجمع الملاحظات والتغذية الراجعة من المستخدمين بشكل مستمر بهدف تحسين الخدمة وتطويرها وصولا إلى إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا بشكل كامل.

حلول للأردنيين المقيمين في الخارج

وفيما يتعلق بالأردنيين المقيمين خارج المملكة، أوضح عبد الدايم أن بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية إذا كانوا يحملون هوية رقمية مفعلة، كما يمكنهم مراجعة السفارات والقنصليات الأردنية التي تتمتع بصلاحيات كاتب العدل لإنجاز الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأموال والمصالح الموجودة داخل المملكة.

مزايا إضافية للوكالات الإلكترونية

ولفت إلى أن الوكالات الإلكترونية الصادرة عن وزارة العدل تتضمن رمز استجابة سريع (QR)، يتيح للجهات الرسمية التحقق مباشرة من صلاحية الوكالة وما إذا كانت سارية أو تم عزلها أو إيقافها، دون حاجة لمراجعة المحكمة للحصول على صورة طبق الأصل حديثة.

وأكد أن هذا الإجراء يوفر الوقت والجهد والكلفة على المواطنين، ويختصر العديد من الخطوات الإدارية المرتبطة باستخدام الوكالات العدلية.

وزارة العدل: تطوير مستمر للخدمات الرقمية

وشدد عبد الدايم على أن وزارة العدل ماضية في تطوير خدماتها الإلكترونية وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحديث الخدمات العامة، ويضمن تقديم خدمات عدلية أكثر سرعة وكفاءة وسهولة للمواطنين داخل المملكة وخارجها. 

اقرأ المزيد.. خطوات تفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية