أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن الأردن ماض في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان باعتبارها نهجا وطنيا مستداما، لتعزيز المأسسة وتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي الناظم لحقوق الإنسان في المملكة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لصياغة مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

خطة وطنية جديدة برؤية شاملة

قال التلهوني إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى أولويات وطنية واضحة، وتبنى ضمن إطار زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق العملي.

وأضاف أن إعداد الخطة يتم عبر منهج تشاركي واسع يشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة المعنيين.

منظومة حقوق الإنسان في الأردن نهج مستمر

أوضح الوزير أن منظومة حقوق الإنسان في الأردن ليست مشروعا مرحليا، بل نهج مستمر يرتكز إلى الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والسياسات العامة، إلى جانب الاستراتيجيات المعتمدة التي تعزز مفاهيم العدالة والمساواة، وأشار إلى أن هذا النهج يتجسد من خلال تفعيل الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

أهداف الخطة.. عدالة وتشريعات وضمانات للحريات

وبين التلهوني أن الخطة الوطنية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة، من خلال: 

• مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• تعزيز الحريات العامة.

• تكافؤ الفرص بين المواطنين.

•  تطوير آليات الحماية المؤسسية لمواجهة جميع أشكال التمييز والانتهاكات.

مراجعة الخطة السابقة وتقييم الإنجاز

وخلال الاجتماع، جرى بحث خارطة الطريق الخاصة بإعداد الخطة الجديدة، ومناقشة الأطر الزمنية اللازمة لإنجازها، إلى جانب استعراض ما تحقق في الخطة الوطنية السابقة للأعوام 2016–2025.

وتمت الإشارة إلى أهمية تقييم الإنجازات السابقة ومعالجة التحديات والمعيقات التي رافقت التنفيذ، بهدف تحسين فعالية الخطة الجديدة.

توصيات لتعزيز المنظومة الحقوقية

واختتم الاجتماع بمناقشة مجموعة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن، سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو الإجراءات، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

اقرأ المزيد.. الملك يتسلم تقارير القضاء والنزاهة للعام 2024