الملك يتسلم تقارير القضاء والنزاهة للعام 2024

الصورة
الملك عبدالله الثاني خلال تسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة "لعام 2024" 21/5/2025 | المصدر: الديوان الملكي الهاشمي
الملك عبدالله الثاني خلال تسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة "لعام 2024" 21/5/2025 | المصدر: الديوان الملكي الهاشمي

تسريع الإجراءات واسترداد أموال ومؤشرات تحسن شاملة

آخر تحديث

تسلم الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، في سلسلة لقاءات رسمية، التقارير السنوية لأعمال كل من السلطة القضائية، والمحاكم الشرعية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي استعرضت أبرز المنجزات والتطورات التي شهدتها هذه المؤسسات خلال عام 2024، إلى جانب التوصيات والتحديات التي تواجهها.

الملك: يجب تسريع إجراءات التقاضي ورفع نسبة الفصل في القضايا

في لقائه مع رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، أكد الملك أهمية الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي ورفع نسبة الفصل في القضايا. وقد أظهر التقرير السنوي للسلطة القضائية أن المحاكم النظامية نجحت في خفض إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023. 

وفصلت المحاكم النظامية في أكثر من 417 ألف دعوى بنسبة إنجاز بلغت 87% من إجمالي القضايا، فيما بلغ معدل مدة التقاضي 57 يوما فقط، ما يعكس تحسنا واضحا في فاعلية الجهاز القضائي.

المحاكم الشرعية: خدمات رقمية ونجاحات أسرية

كما التقى الملك قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي للمحاكم الشرعية. وأشاد بالجهود المبذولة في رفع مستوى القضاء الشرعي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

التقرير كشف أن المحاكم الشرعية فصلت وأسقطت ما يقارب 150 ألف قضية بنسبة إنجاز بلغت 86%. وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى الحياة الزوجية الطبيعية، كما تم تحويل نحو 39 ألف حالة من مسار الخصومة القضائية إلى اتفاقات رضائية. 

وأشار التقرير إلى إطلاق منصة رقمية تشمل 73 خدمة إلكترونية جديدة، لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات المحاكم الشرعية.

هيئة النزاهة: استرداد أموال وتحقيقات واسعة

وفي لقاء مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، تسلم الملك التقرير السنوي للهيئة، مؤكدا ضرورة تعزيز قدرات كوادرها، والتنسيق المستمر مع المؤسسات الرسمية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية. 

أشار التقرير إلى أن الهيئة استردت أو ساهمت في استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، وكشفت عن شبهات تهرب ضريبي بلغت نحو 110 ملايين دينار. كما باشرت الهيئة النظر في أكثر من 2000 ملف تحقيقي، أحالت 197 منها إلى الادعاء العام. 

وأطلقت الهيئة أيضا مبادرة توعوية تستهدف طلبة الجامعات لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع. 

اقرأ المزيد.. 46 خدمة إلكترونية جديدة تطلقها وزارة العدل لتحسين التقاضي

دلالات
شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00