أقرت اللجنة الإدارية النيابية -اليوم الأربعاء- 64 مادة من أصل سبعين مادة في مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، فيما قررت تأجيل البت في المواد المتبقية لاستكمال دراستها قانونيا وفنيا، قبل استكمال مناقشتها وإقرارها.

إقرار غالبية مواد مشروع قانون الإدارة المحلية 

وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات إن اللجنة أنجزت إقرار معظم مواد مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة، وإجراء تعديلات على عدد من النصوص بما يحقق أهداف التشريع ويواكب متطلبات المرحلة، مؤكدا أن المواد المؤجلة ستخضع لمزيد من الدراسة للوصول إلى صياغات تشريعية أكثر دقة وإحكاما.

تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية

وأكد الديات أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع القانون بروح المسؤولية والشراكة، بهدف الوصول إلى قانون عصري يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويرتقي بأداء المجالس المحلية، ويدعم مسارات التحديث الإداري، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توافق نيابي على تطوير القانون

وشارك في الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح وعدد من أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أهمية إنجاز مشروع القانون بصيغة متوازنة تستجيب لمتطلبات التحديث، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تجويد نصوصه وتحقيق المصلحة العامة.

مقترحات لتعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين دعوا إلى تعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع القانون، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية، ويضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار.

وأكد الديات وأعضاء اللجنة دعمهم لهذه الفئة، مشددين على أن جميع المقترحات ستخضع للدراسة والنقاش، تمهيدا للأخذ بما يحظى بالتوافق منها.

الشباب يطرحون رؤيتهم للمشروع

كما استمعت اللجنة إلى ملاحظات رئيس وأعضاء ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات، الذين طالبوا بتوسيع مشاركة الشباب في الإدارة المحلية وصنع القرار، وتعزيز دورهم في برامج التنمية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري.

استكمال المناقشات

ورفعت اللجنة اجتماعها بعد إقرار المواد حتى المادة الرابعة والستين، على أن تواصل مناقشة المواد المتبقية في اجتماعاتها المقبلة تمهيدا لاستكمال مراحل إقرار مشروع القانون.