أعلن وزير العدل بسام التلهوني اعتماد الوزارة إجراءات جديدة لتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، تتضمن صرف المبالغ المالية المستحقة في القضايا التنفيذية بشكل فوري، دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة من أصحاب الحقوق، وذلك في إطار تطوير الخدمات القضائية وتبسيط الإجراءات.

رد المبالغ المستحقة في القضايا التنفيذية تلقائيا بعد السداد

وأوضح التلهوني، في بيان -اليوم الإثنين- أن الآلية الجديدة تقضي برد المبالغ القابلة للصرف مباشرة فور قيام المحكوم عليه بتسديدها في القضايا التنفيذية، دون اشتراط تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله، بما يختصر الوقت والإجراءات ويعجل وصول الحقوق إلى أصحابها.

التعهد عند تسجيل القضية يغني عن طلب الرد

وأشار إلى أن التعهد الذي يوقعه صاحب العلاقة عند تسجيل القضية التنفيذية سيُعد بمنزلة طلب دائم لرد جميع المبالغ التي تدفع لاحقا في الدعوى، الأمر الذي يسهم في تبسيط إجراءات القبض والصرف، ويخفف الأعباء الإدارية على المتقاضين.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بإشعار المستفيدين برسالة نصية فور قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق، بما يضمن اطلاعهم المباشر على مستجدات القضية واستحقاقاتهم المالية.

تحويل إلكتروني مباشر إلى الحساب البنكي

وبيّن التلهوني أن عملية رد المبالغ ستتم إلكترونيا من خلال تحويلها مباشرة إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) الذي يصرح به المستفيد عند تسجيل القضية التنفيذية، وذلك عبر واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد.

وأوضح أن الحسميات والأقساط الشهرية ستحول فور تسديدها، في حين تبقى القضايا التي تتعلق بحقوق الغير، أو حصيلة البيع بالمزاد العلني، أو الإشراك في حصيلة التنفيذ، خاضعة لقرار قاضي التنفيذ المختص قبل صرف المبالغ.

استقبال الملاحظات ومعالجة التأخير

وأكد وزير العدل أن الوزارة خصصت بريدا إلكترونيا لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ المستحقة في الحالات التي يشملها النظام الجديد، داعيا المواطنين إلى التواصل مع الوزارة إذا لم يتم رد المبالغ خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأضاف أن الوزارة شكلت فرق عمل متخصصة لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها جميع المتطلبات والشروط القانونية اللازمة لردها. 

اقرأ المزيد.. نظام جديد للخبرة القضائية يعزز الرقابة والتحول الرقمي أمام المحاكم