تستمع اللجنة الإدارية النيابية -اليوم الثلاثاء- إلى آراء ومقترحات عدد من المختصين والخبراء في شؤون الإدارة المحلية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، المحال من الحكومة، في إطار مناقشة التشريع قبل استكمال مراحل إقراره دستوريا.

مشاورات نيابية حول تطوير منظومة الإدارة المحلية

وتأتي مناقشات اللجنة بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الإدارة المحلية وإحالته إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره، حيث يهدف المشروع إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دورها في تقديم الخدمات وربط العمل البلدي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قانون جديد لتعزيز الحوكمة والمساءلة

وركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الرقابة والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب نقل دور البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية.

ويتضمن المشروع تعزيز ارتباط عمل البلديات بالخطط الاستراتيجية والحضرية، بما ينسجم مع أولويات المواطنين ويسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

تحديد صلاحيات المجالس والجهاز التنفيذي

ويحدد مشروع القانون بشكل أوضح الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على التنفيذ، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز مبدأ المساءلة.

كما يعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والخدمية، ورفعها إلى المجلس البلدي للمتابعة والرقابة والتقييم.

الإبقاء على انتخاب رؤساء البلديات وأعضائها

وأبقى مشروع القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، عبر ورقتين منفصلتين، مع إدخال إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

كما أبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يتولى قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات.

توسيع صلاحيات رؤساء البلديات ومجالس المحافظات

ويمنح المشروع رئيس البلدية دورا أكبر في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع الحفاظ على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

كما يتضمن إعادة تنظيم دور مجالس المحافظات لتصبح منصات للتخطيط التنموي والاستثماري، من خلال توسيع المشاركة فيها لتشمل ممثلين عن الهيئات المنتخبة والنقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات.

وينص المشروع على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة، بما يعزز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار المحلي.

تقارير أداء دورية لتعزيز الشفافية

ويلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشاريع، إضافة إلى بيان التحديات والعقبات التي تواجه التنفيذ.

كما يلزم بنشر تقارير أداء البلديات بشكل دوري عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستوى ثقة المواطنين بأداء الإدارة المحلية.

تعديلات تشريعية بعد إقرار القانون

ومن المتوقع أن تعمل الحكومة، عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة، على تعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا به، بما ينسجم مع التغييرات الجديدة التي يتضمنها التشريع.

اقرأ المزيد.. منصة إلكترونية لتلقي المقترحات حول القانون