يواصل مجلس النواب -اليوم الإثنين- مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يتألف من 70 مادة، ويركز على توسيع صلاحيات المجالس المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وربط عمل البلديات بالتنمية والاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروع قانون الإدارة المحلية ينظم الأدوار والصلاحيات

ويحدد مشروع قانون الإدارة المحلية أدوار المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة.

كما يُبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ويلزم بتعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، على أن تحدد مهامه وصلاحياته بموجب نظام.

البلديات من الخدمات إلى التنمية

ويركز مشروع قانون الإدارة المحلية على نقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري، من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية والتنموية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمار والشراكات التي تلبي أولويات المواطنين.

كما يوسع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.

توسيع دور مجالس المحافظات

ويتضمن المشروع إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن الهيئات المنتخبة ومؤسسات المجتمع والقطاعات الاقتصادية والمهنية، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة تنفيذ المشاريع، مع النص على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة.

تقارير دورية ومساءلة

ويلزم مشروع قانون الإدارة المحلية الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، إلى جانب نشر تقارير أداء البلديات دوريا عبر منصاتها الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

النواب يناقشون الموارد والرقابة

وتناول النواب في الجلسة الأولى لمناقشة المشروع شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، إضافة إلى الموارد المالية والاستثمار والرقابة.

تثبيت 6 آلاف عامل في البلديات

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن مجلس الوزراء قرر تثبيت 6 آلاف عامل مياومة في مختلف بلديات المملكة، بعد دراسة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية.

وأوضح أن القرار يشمل العاملين الفعليين، بمن فيهم عمال الوطن وفرق الصيانة والزراعة والمهن الميدانية، فيما يجري تدقيق الكشوفات الواردة من البلديات تمهيداً لتنفيذ القرار.

الديات: القانون يعزز الإصلاح المحلي

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إن المشروع يمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح السياسي والإداري، مشيرا إلى أنه يحدد المسؤوليات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، ويقيد صلاحية حل المجالس المنتخبة بمدة لا تتجاوز عاما.

وأكد أن المشروع ينقل البلديات من الدور الخدمي إلى دور تنموي يشمل الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية، إلى جانب تعزيز المشاركة الشعبية من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري.

مسار إقرار المشروع

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في 24 أيار 2026 وأحاله إلى مجلس النواب، الذي أحاله إلى اللجنة الإدارية في 12 تموز، فيما أقرت اللجنة المشروع في 13 آب بعد إدخال تعديلات عليه.

اقرأ المزيد.. ملاحظات نيابية على مشروع القانون