Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).

Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)

ملاحظات نيابية على مشروع قانون الإدارة المحلية

من جلسة سابقة لمجلس النواب

2026-08-16

12:14 بتوقيت عمّان

آخر تحديث

2026-08-16 12:41

بدأ مجلس النواب -اليوم الأحد- مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، وسط تأكيد نيابي أن المشروع يهدف لإعادة تنظيم العمل المحلي، وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، وتعزيز المشاركة الشعبية والرقابة، وربط دور البلديات بالتنمية والاستثمار، فيما أبدت كتل نيابية ملاحظات وتحفظات تتعلق بالتمثيل السياسي وصلاحيات المجالس وشروط الترشح.

مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف لإصلاح للإدارة المحلية

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة للعمل المحلي تقوم على الشراكة بين المؤسسات والمواطنين، وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين المحافظات والبلديات.

وأكد أن اللجنة تعاملت مع المشروع باعتباره تشريعا وطنيا للإصلاح، ولم تتعامل مع النص الحكومي بوصفه نصا نهائيا، بل أخضعته للمناقشة والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولا إلى تعديلات قال إنها تهدف لحماية مصالح المواطنين وتعزيز قدرة البلديات على أداء أدوارها.

وأوضح أن الأسئلة التي حكمت عمل اللجنة تمثلت في مدى قدرة النص على حماية المواطن، ومساعدة البلديات على أداء مهامها، وتعزيز المشاركة الشعبية، مؤكدا أن مجلس النواب مارس دوره الدستوري والتشريعي من خلال الحذف والإضافة والتعديل، بهدف الوصول إلى صيغة أكثر قربا من احتياجات المواطنين.

فصل الصلاحيات بين المجلس والجهاز التنفيذي

ويتجه المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة أوضح، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، مع إخضاعه للرقابة والمتابعة.

كما عززت التعديلات صلاحيات رئيس المجلس البلدي في متابعة الخدمات والمشاريع، ومنحت المجلس أدوات أوسع للمساءلة والمتابعة، بما في ذلك التقارير الدورية المتعلقة بالأداء المالي والإداري وسير المشاريع، بما يعزز الشفافية ويحد من تداخل الصلاحيات.

وشدد الديات على أن العضوية في المجالس المحلية ليست منصبا شرفيا، وإنما ترتب مسؤوليات تتطلب الحضور والمتابعة والمساءلة، مع تعزيز الرقابة على حالات الغياب والتقصير.

من تقديم الخدمات إلى صناعة التنمية

ويضع مشروع قانون الإدارة المحلية التحول من الدور الخدمي التقليدي للبلديات إلى الدور التنموي والاستثماري في صدارة أهدافه، بحيث لا تقتصر مهامها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما تمتد إلى التخطيط للتنمية المحلية، وتحفيز الاستثمار، واستثمار المزايا الاقتصادية لكل منطقة، والمشاركة في إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية.

وأكد الديات على أن نجاح الإدارة المحلية لا يمكن فصله عن قدرتها على تحسين الواقع الاقتصادي في المحافظات، مشيرا إلى أن التنمية لم تعد تقوم على توزيع المشاريع فقط، وإنما على استثمار الفرص المتاحة في قطاعات، من بينها السياحة والطاقة وغيرها، وإقامة شراكات بين البلديات ومجالس المحافظات لمنع تكرار المشاريع وتحقيق التكامل بينها.

ويتضمن المشروع كذلك ربط الخطط المحلية بالأولويات الوطنية، واعتماد دليل للاحتياجات في تحديد أولويات المشاريع، بما يسهم في توجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر حاجة وتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

توسيع دور مجالس المحافظات

وشملت التعديلات إعادة تنظيم دور مجالس المحافظات، بحيث لا يقتصر على إقرار الخطط والمشاريع، وإنما يمتد إلى مناقشتها والمشاركة بصورة أكبر في تحديد الأولويات التنموية.

كما يتجه مشروع قانون الإدارة المحلية إلى توسيع قاعدة التمثيل داخل مجالس المحافظات، من خلال إشراك ممثلين عن مؤسسات وقطاعات مجتمعية، بما يعزز المشاركة في صناعة القرار المحلي ويربط الخطط والاحتياجات الفعلية بأولويات المواطنين.

ويتضمن المشروع كذلك تشجيع تنفيذ المشاريع المشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة، خصوصاً المشاريع التي تتجاوز حدود بلدية واحدة، بما في ذلك مشاريع الطرق والخدمات والمشاريع الاقتصادية والتنموية.

مشاركة شعبية وتمثيل أوسع

وأكد الديات أن المشروع أبقى على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة.

ورفع المشروع نسبة تمثيل النساء إلى 30 بالمئة، مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، كما يتضمن إشراك الشباب دون سن 35 عاما في مجالس المحافظات.

وفي المقابل، أثارت كتلة عزم ملاحظات بشأن تمثيل ذوي الإعاقة، معتبرة أن عدم تخصيص نسبة واضحة لهم يمثل نقصا في المشروع، ودعت إلى استكمال ما تراه من توصيات مرتبطة بتمثيل مختلف فئات المجتمع.

شروط الترشح والرسوم

وأدخلت اللجنة تعديلات على شروط الترشح، من بينها اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، مع الإبقاء على شروط الترشح لرئاسة بلديات الفئتين الثانية والثالثة وعضوية المجالس البلدية.

كما خفضت اللجنة رسوم الترشح بهدف إزالة العوائق المالية أمام الراغبين في المشاركة، خصوصا الشباب وأصحاب الدخل المحدود، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات المحلية.

وأبقت اللجنة كذلك على إلزامية تعيين مدير للبلدية، على أن يتم التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يعزز الفصل بين العمل المنتخب والعمل الإداري التنفيذي.

رقابة وشفافية وتحول رقمي

ويعزز مشروع قانون الإدارة المحلية منظومة الحوكمة والرقابة من خلال إنشاء لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية تضم ممثلين منتخبين وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.

كما يدفع باتجاه التحول الرقمي والأتمتة في العمل البلدي، بهدف اختصار الإجراءات والوقت والكلفة، وتحسين تحصيل الإيرادات وجودة الخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية ونشر تقارير الأداء بصورة دورية.

تمويل وتنمية وشراكة مع القطاع الخاص

ووفق التعديلات، يفتح المشروع مجالا أوسع أمام الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، بما يتيح للبلديات تنويع مصادر تمويلها وعدم الاعتماد بصورة كاملة على التمويل الحكومي، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر واضحة لحماية المال العام وضمان الشفافية.

كما تتضمن التوجهات تعزيز حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي للدولة، بما يرفع قدرتها على تنفيذ المشاريع المرتبطة بأولوياتها واحتياجات مناطقها.

مواقف الكتل النيابية

كتلة مبادرة

أكدت أهمية المشروع باعتباره تشريعا يرتبط بصورة الدولة في علاقتها بالمواطن، ونقل تقديم الخدمات من المركز إلى الأطراف، وثمنت عمل اللجنة الإدارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكنها أبدت ملاحظات على صيغة المشروع وعدد مواده.

كتلة الاتحاد

أكدت دعمها لتطوير الإدارة المحلية وربط الخطط والاحتياجات بأولويات المواطنين، مشيرة إلى أنها قدمت ملاحظاتها وتحفظاتها إلى اللجنة، ومشددة على أن الهدف هو الوصول إلى قانون يمنح الإدارة المحلية القدرة على الإنجاز ويضع المواطن في صلب عملية صنع القرار.

كتلة الميثاق

أكدت دعمها لعدد من مواد المشروع، معتبرة أنه يوسع صلاحيات المجالس المحلية وينقل القرار إلى المستوى المحلي، ويعزز دور مجالس المحافظات والشراكات بين البلديات، ويفتح المجال أمام الاستثمار والقطاع الخاص والتحول الرقمي، مع التأكيد أن نجاح القانون سيقاس بقدرته على إنتاج نتائج ومشاريع ملموسة على أرض الواقع.

كتلة عزم

أشارت إلى أهمية تحقيق عدالة أكبر بين المحافظات والبلديات، وتوسيع التمثيل السياسي لمختلف فئات المجتمع، وربط الإدارة المحلية بمؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بتقييم مستوى الإنجاز والمساءلة عن النتائج.

تحفظات على التسمية ومضمون المشروع

وفي المقابل، أبدت كتلة الأمة تحفظات على مشروع القانون، معتبرة أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن ينسجم مع الإرث التاريخي للعمل البلدي ومع النصوص الدستورية ذات الصلة بالشؤون البلدية والقروية.

وطالبت الكتلة بمراجعة تسمية المشروع، وأثارت تساؤلات حول بعض التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد المشروع، داعية إلى توضيح ما إذا كانت طرأت تغييرات على عدد من المواد بعد نشر النسخة التي اطلعت عليها الكتلة.

مشروع من 70 مادة أمام مجلس النواب

ويتألف مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 من 70 مادة، وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات، بعد أن أجرت اللجنة الإدارية النيابية تعديلات موسعة عليه عقب سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع الجهات ذات العلاقة