يعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة تشريعية يناقش خلالها قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، إلى جانب ملفات تشريعية ورقابية أخرى.

أهداف مشروع قانون الكاتب العدل

وأقرت اللجنة القانونية النيابية، في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري، مشروع القانون المعدل خلال اجتماع ترأسه النائب عارف السعايدة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية.

وأوضح السعايدة أن إقرار المشروع جاء بعد مراجعة دقيقة لمواده، بهدف سد الثغرات القانونية، والتحقق من آليات التطبيق والمتابعة، بما يضمن تحقيق الغاية التشريعية، ومواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجازها.

ويهدف مشروع القانون إلى:

• إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل ومنحها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية.

• إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والرقابة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

أكد أعضاء اللجنة القانونية أن المشروع يشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمة العامة، من خلال تقليل حالات التزوير، وتسريع المعاملات، وتعزيز منظومة العدالة والرقابة المؤسسية.

وينص المشروع على توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بالاختصاص المكاني للمحكمة، بما يخفف الأعباء الزمنية والمالية عن المواطنين.

اجتماعات نيابية وملفات أخرى

إلى جانب الجلسة التشريعية، تعقد كتل نيابية ولجان اجتماعات تناقش قضايا تتعلق بقطاع التعليم، ومشاريع قوانين للتصديق على اتفاقيات تسليم أشخاص مع أوزبكستان وإسبانيا.

مناقشة تقرير ديوان المحاسبة

كما تواصل اللجنة المالية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، المتعلق بوزارة الصحة والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة. 

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم العمل المهني