أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية شملت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانوني تنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إلى جانب قرارات استراتيجية لتعزيز الموارد المائية، وتطوير قطاع النقل، وتوسيع آفاق التعاون الدولي والشبابي.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم العمل المهني

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات عليه تمهيدا للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، بهدف تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه.

وينص المشروع على: 

• اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة قبل الالتحاق بسوق العمل، لخريجي مؤسسات التدريب المهني، بما يشمل مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم، والشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

• ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني من قبل وزارة العمل، واعتماد برامج التدريب والمدربين، بما يضمن جودة التدريب ومواءمته مع احتياجات السوق.

• منح وزارة العمل صلاحيات ترخيص مزودي التدريب والإشراف عليهم، وتنظيم الاختبارات المهنية، وضبط مزاولات المهنة، وإعداد معايير الترخيص وتصنيف المدربين، إلى جانب تعزيز الرقابة والتفتيش على المحال المهنية.

هيئة الاعتماد وضمان الجودة: مرجعية وطنية موحدة

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي، في خطوة مكملة لتنظيم العمل المهني وضمان جودة مخرجات التعليم والتدريب وذلك بهدف:

• تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتوحيد مرجعية الاعتماد وضمان الجودة، ورفع كفاءة الرقابة والتقييم، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

• توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعليم العام، والتعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، إضافة إلى منحها صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، ومعادلة الشهادات، وتصديق المؤهلات داخل المملكة وخارجها.

تعزيز الموارد المائية بالشراكة مع القطاع الخاص

ووافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة سلطة المياه بحفر وتأهيل وتشغيل آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بهدف تعزيز التزويد المائي، ويشمل القرار تنفيذ حزمتين: 

• الأولى: تضم 25 بئرا بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا.

• الثانية: 26 بئرا بطاقة 8 ملايين متر مكعب سنويا، على أن تؤول ملكية الآبار لاحقا لسلطة المياه.

تعاون إقليمي في قطاع النقل

وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارات النقل في الأردن وتركيا وسوريا، لتعزيز التعاون والتكامل في قطاع النقل، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص.

تشمل المذكرة النقل البري والجوي والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، مع تشكيل لجنة وزارية مشتركة للإشراف على التنفيذ والتنسيق الاستراتيجي.

اتفاقية شبابية مع بلغاريا

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون ثنائي بين وزارة الشباب ونظيرتها في جمهورية بلغاريا، لتبادل الخبرات والبرامج والأنشطة في قطاع الشباب. 

اقرأ المزيد.. إلزام الكليات والجامعات باحتساب 12 ساعة ضمن خدمة العلم