شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين التي امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026 نقاشات وإقرار حزمة من مشروعات القوانين التي تناولت قضايا تمس الإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية وتنظيم العمل المهني وغيرها من الملفات.

وخلال هذه الدورة عقد مجلس النواب 16 جلسة تشريعية مكثفة نجح خلالها مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان" في إقرار 6 مشروعات قوانين رئيسية أُدرجت على جدول الأعمال بتوجيهات وإرادة ملكية، وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة رسميا بدءا من -اليوم الأربعاء- 26 آب 2026.

القوانين المقرة خلال الدورة الاستثنائية

• قانون الإدارة المحلية لسنة 2026: 

ركز على تعزيز الحوكمة؛ حيث أبقى على الانتخاب المباشر لرؤساء البلديات وأعضائها، وأقر إلزامية تعيين "مدير تنفيذي" لقيادة الجهاز الإداري. 

كما شهد القانون جدلا واسعا لإلغائه الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات "اللامركزية" والاستعاضة عنه بصيغة تعيين وتمثيل مؤسسي، وضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% مع اشتراط أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

وتحت القبة، تبلورت مواقف سياسية واضحة، حيث سجلت بعض الكتل، ومنها "حزب الأمة"، مواقف نقدية تركزت حول رفض مبدأ "التعيين" في المادة 37 من قانون الإدارة المحلية، وقد جاءت انسحاباتهم أو اعتراضاتهم لتسليط الضوء على ضرورة حماية الاستقلال الإداري للمجالس المحلية.

اقرأ المزيد.. النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36

• المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026: 

استهدف تحسين البيئة الاستثمارية وحماية الملكية الخاصة؛ حيث قرر رفع الحد الأعلى لتعويض استملاك العقار من 10% إلى 20% لضمان "التعويض العادل" دستوريا. 

كما رفض النواب استملاك الأراضي لسكك الحديد دون تعويض مادي، مع تسهيل لجان إزالة الشيوع واعتماد المعاملات الرقمية والبيع على المخطط قبل الإنشاء.

اقرأ المزيد.. الملكية العقارية يتيح تملك غير الأردنيين للسكن خارج التنظيم بشروط

• قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026: 

 أضاف المجلس بعدا رقابيا جديدا من خلال إقرار اعتماد مدربي مؤسسات التدريب المهني وتصنيفهم، وهي خطوة مفصلية لضمان جودة مخرجات التعليم التقني ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026

• قانون تنظيم العمل المهني:

 يعد هذا القانون نموذجا للمرونة التشريعية، حيث شمل في نطاقه مؤسسات محورية كـ "مؤسسة التدريب المهني"، و"الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب"، و"كلية التدريب المهني المتقدم". 

وبفضل التفاعل مع مجلس الأعيان، تم إقرار منح أصحاب الخبرات "إجازة مزاولة مهنة" دون اختبار، وهو ما يمثل اعترافا قانونيا بالخبرة التراكمية، كما تجلت الرؤية الواقعية في خفض الغرامات على العمال لتستقر بين 50-200 دينار، بدلا من الأرقام المرتفعة التي اقترحت سابقا، مما يوازن بين الردع القانوني والواقع الاقتصادي للعاملين.

اقرأ المزيد.. النواب يقر قانون تنظيم العمل المهني كما جاء من الأعيان

• قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026:

أقر دمج المؤسسة المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوحيد القدرات اللوجستية والشرائية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التزام قانوني حكومي كامل بعدم المساس بحقوق موظفي المؤسسة المدنية "1100 موظف" ورواتبهم.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

• المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026: 

قلص عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات من 13 إلى 9 أعضاء لتحسين سرعة اتخاذ القرار، ونظم آلية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية بتفعيل دور مجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي.

ومن أبرز التعديلات التي أقرت مادة تسمح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1 % لتسويق الجامعة خارجيا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض.

اقرأ المزيد.. أبرز ملامح معدل قانون الجامعات الأردنية

خارطة التشريعات المقرة