أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات -اليوم الإثنين- أن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 لا يتضمن استحداث أحكام جديدة بشأن تملك غير الأردنيين، وإنما ينظم فقط إمكانية تملكهم أراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات.

العودات: أحكام التملك موجودة منذ عقود

وقال العودات خلال جلسة مجلس النواب إن الأحكام المتعلقة بتملك غير الأردنيين واردة في قانون الملكية العقارية منذ سنوات طويلة، واستمرت بعد تعديل القانون عام 2019، مؤكدا أن المشروع الحالي لم يجرِ أي تغيير جوهري عليها.

وأوضح أن الإضافة الجديدة تقتصر على السماح لغير الأردني بتملك أرض خارج حدود التنظيم بهدف السكن فقط، ضمن سقف محدد لا يتجاوز 10 دونمات.

قانون الملكية العقارية يفرض قيودا على المناطق الحدودية والأثرية

وردا على المخاوف النيابية بشأن إمكانية تملك غير الأردنيين في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية، أكد العودات أن القانون النافذ يحظر التملك في هذه المناطق، وأنها مستثناة أصلا من أحكام القانون.

وشدد على أن التعديل المقترح لا يمس هذه القيود، وأن الضوابط الخاصة بالمناطق ذات الحساسية الخاصة ستبقى قائمة.

المصري: التعديل يشجع السكن ويحمي الأراضي الزراعية

من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن تعديل المادة 18 يهدف إلى تشجيع تملك غير الأردنيين للوحدات السكنية خارج حدود التنظيم، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات واسعة لأغراض السكن.

وأوضح المصري أن القانون الحالي لا يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تتركز غايات التملك الحالية في المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مبينا أن التعديل يسمح بتملك وحدات سكنية للإقامة الشخصية أو العائلية.

صلاحية للوزير بدلا من مجلس الوزراء

وبيّن المصري أن التعديل يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الأردنيين للأراضي المخصصة للسكن الخاص بهم أو بأسرهم، وبمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بدلا من عرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط المعاملات وتسريعها، خاصة للراغبين في إنشاء مساكن في المناطق الريفية.

سقف التملك لحماية الأراضي الزراعية

وأكد المصري أن تحديد المساحة القصوى بـ10 دونمات يأتي بهدف حماية الرقعة الزراعية ومنع تملك مساحات كبيرة وتحويلها إلى استخدامات سكنية، لافتا إلى أن التعديل يسعى إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمار السكني وحماية الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الطابع الزراعي لبعض المناطق، خاصة جرش وعجلون، بما يضمن عدم التأثير على الأراضي المنتجة والموارد الطبيعية.

اقرأ المزيد.. مناقشات ساخنة تحت القبة حول معدل القانون