أقر مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بعد مناقشة مواده وإجراء التعديلات اللازمة عليه، بهدف تطوير إجراءات دائرة الأراضي والمساحة وتعزيز آليات تقدير قيم العقارات.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال طلبات جميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، إضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تحديد قيم العقارات وفق أسس ومعايير واضحة ومحددة.

وفي جلسة سابقة، تقدمت كتلة الأمة النيابية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمذكرة نيابية إلى رئاسة المجلس تطالب بإعادة التصويت على المادة (2) المتعلقة بتعريف الطريق ضمن مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إدراج "سكة الحديد" ضمن مفهوم الطريق.

العودات: التعديلات على الملكية العقارية تعزز العدالة في تعويضات الاستملاك 

أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات الواردة في مشروع قانون الملكية العقارية تهدف إلى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات الناتجة عن الاستملاك، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة لتحديد قيمة العقارات، بما يضمن حصول المواطن على التعويض العادل.

وأوضح العودات خلال جلسة مجلس النواب أن المحاكم تستند حاليا، وفق قرارات متكررة لمحكمة التمييز وآخرها قرار صادر عن الهيئة العامة، إلى السعر الإداري باعتباره المعيار المعتمد في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة.

وأشار إلى أن التعديل لا يقدم مفهوما جديدا في هذا الجانب، وإنما يأتي منسجما مع الواقع القضائي القائم، ويهدف إلى تنظيم آلية تقدير القيمة وفق معايير محددة.

تمكين الصناديق الاستثمارية من الاستفادة من أملاك الدولة 

ويتضمن مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة، بهدف تمكينها من تنفيذ مهامها أو تقديم بعض هذه الأراضي كحصص عينية ضمن المشاريع الاستثمارية.

ويأتي هذا التعديل ضمن توجهات دعم الاستثمار وتعزيز قدرة الجهات الاستثمارية الحكومية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية.

تسهيلات إضافية لدعم الاستثمار وتنظيم القسمة القضائية 

كما يتضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال تخفيف القيود المتعلقة بتملك العقارات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط السوق العقاري.

وتشمل التعديلات أيضا مراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء، ومنحهم حق المشاركة في المزادات المتعلقة بالعقارات محل القسمة، بما يضمن حماية مصالحهم القانونية. 

اقرأ المزيد.. رفع تعويض الاستملاك إلى 20%