تقدمت كتلة الأمة النيابية وعدد من أعضاء مجلس النواب بمذكرة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإعادة التصويت على المادة (2) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والمتعلقة بـ تعريف الطريق بعد تضمينها سكة الحديد ضمن مفهوم الطريق.

مطالب بإعادة مناقشة تعديل تعريف الطريق

وطالب النواب بإعادة طرح المادة للتصويت وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وإعادة النظر في التعديل الذي يوسع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية، نظرا لما قد يترتب عليه من آثار قانونية وحقوقية مرتبطة بحقوق مالكي الأراضي.

مخاوف من تأثير التعديل على حقوق المالكين

ولفت نواب إلى أن إدراج سكة الحديد ضمن تعريف الطريق قد ينعكس على إجراءات الاستملاك، وما يرتبط بها من حقوق مالية للمالكين، محذرين من إمكانية تطبيق أحكام تؤدي إلى استقطاع جزء من الأراضي المستملكة دون تعويض، وفقا للأحكام التي ترتبط باستثناءات الطرق في القانون.

اقرأ المزيد.. خبراء يطالبون بتحديد مفاهيم الطريق والسكة الحديد في الملكية العقارية