واصل مجلس النواب -اليوم الإثنين- مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وأقر عددا من مواده بعد مناقشات نيابية تركزت حول ضوابط تملك غير الأردنيين، وحماية الأراضي الزراعية، وصلاحيات تغيير غايات الاستملاك، فيما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن التعديلات لا تمس القيود المفروضة على المناطق الحدودية والأثرية.

وأقر المجلس خلال الجلسة عددا من المواد ضمن مشروع القانون، ليصل مجموع المواد التي تم إقرارها إلى27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها المشروع.

مطالبات نيابية بتشديد ضوابط تملك غير الأردنيين

ركز عدد من النواب خلال مناقشة المواد المتعلقة بالتملك على ضرورة وضع ضوابط إضافية تضمن حماية الأراضي، حيث اقترحت النائب ديمة طهبوب إعادة النظر في مساحة الـ10 دونمات المسموح بها لتملك غير الأردنيين، وإضافة معايير مرتبطة بموقع الأرض وطبيعتها ومساحتها وغاية التملك وحجم الملكيات العقارية لطالب التملك، مع مراعاة اعتبارات الأمن الوطني والمائي والغذائي والتخطيط العمراني.

كما دعت النائب نور أبو غوش إلى التريث في إقرار القانون، مؤكدا أهمية التشدد في التشريعات المرتبطة بالملكية العقارية.

العودات: الملكية العقارية لا يجيز تملك المناطق الحدودية والأثرية

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، خلال رده على مداخلات النواب، أن قانون الملكية العقارية لا يجيز تملك المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية، مبينا أن هذه المناطق مستثناة أصلا من أحكام القانون ولا يشملها أي تعديل وارد في المشروع.

وأوضح العودات أن التعديلات المتعلقة بتملك غير الأردنيين لا تستحدث أحكاما جديدة، وإنما تنظم بعض الحالات الخاصة وفق ضوابط محددة.

جدل نيابي حول "الشركات الحكمية"

وشهدت الجلسة نقاشا حول المادة المتعلقة بالشركات الحكمية، حيث تساءل النائب قاسم القباعي عن آليات الرقابة على هذه الشركات، محذرا من إمكانية استخدام شخص حكمي أو جهة وسيطة للاحتفاظ بالأراضي، واقترح إضافة وصف يحدد أن تكون الشركات أردنية أو عربية، أو إعادة النظر بالمادة.

ورد العودات بأن المقصود بالشركات الحكمية هو ما نص عليه قانون التأجير التمويلي، وأن الهدف من التعديل هو تسهيل الإجراءات أمام الشركات الأردنية المعنية، ونقل بعض الصلاحيات من الوزير إلى المدير المختص لتقليل الإجراءات البيروقراطية.

العرموطي ينتقد بعض التعديلات ويحذر من تغيير غايات الاستملاك

وطالب النائب صالح العرموطي بإعادة النظر في عدد من المواد، مؤكدا أن الأصل أن تكون المشاريع والقوانين في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

وخلال مناقشة المادة المتعلقة بتغيير الغايات، وصف العرموطي المادة بأنها من أخطر مواد المشروع، مطالبا بالعودة إلى النص الأصلي، ومشيرا إلى أن الأرض التي يتم استملاكها لغاية محددة لا يجوز لاحقا تغيير استخدامها بما يخالف الغاية التي تم الاستملاك من أجلها.

رفض مقترحات نيابية وإقرار مواد جديدة

وشهدت الجلسة رفض عدد من المقترحات المقدمة من النواب، مقابل الموافقة على قرارات اللجنة المختصة بشأن عدد من المواد، من بينها المواد 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27.

كما طالب نواب بمزيد من التحوط في بعض المواد، خصوصا المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية وتغيير الاستخدامات، فيما أكد آخرون ضرورة تحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على السيادة والموارد الوطنية.

نقاشات جانبية تحت القبة

وشهدت الجلسة عددا من المداخلات الجانبية، من بينها مداخلة للنائب أحمد الرقب دعا فيها إلى الصلح في قضية اجتماعية، فيما شهدت الجلسة سجالا بين عدد من النواب ورئاسة المجلس حول إدارة الوقت وحق تقديم المداخلات.

كما أشار النائب إبراهيم الحميدي خلال النقاش إلى الحديث النبوي المتعلق بحرمة الاعتداء على حقوق الملكية، في سياق الحديث عن أهمية حماية حقوق أصحاب الأراضي.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، تمهيدا لاستكمال إقرار مواده المتبقية، فيما تستكمل اللجنة الإدارية بعد الجلسة مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

اقرأ المزيد.. المشروع يتيح تملك غير الأردنيين للسكن خارج التنظيم بشروط