أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي يوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام والعالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، ضمن مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان الجودة.

مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يوحد المرجعية

ويهدف قانون هيئة الاعتماد إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، وتكامل السياسات ورفع كفاءة الرقابة والتقييم، إلى جانب تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.

مواءمة التعليم مع سوق العمل 

ويتكامل القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه واعتمادية المدربين، فيما يتولى قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مهام الاعتماد والرقابة على جودة البرامج ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

ويأتي التشريع في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب ورفع كفاءة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

توسيع نطاق عمل الهيئة 

ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بمختلف أشكالها، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

كما يستهدف تنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.

الاعتراف بالمؤسسات والشهادات الأجنبية 

ويمنح القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، وفق معايير جودة تدعم الاعتراف بالمؤهلات الأردنية دوليا.

دمج هيئتين قائمتين 

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون لا ينص على إنشاء هيئة مستقلة جديدة، وإنما يهدف إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين ضمن كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وأوضح أن الدمج يشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مشيرا إلى أن القانون يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، إذ أُسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، فيما بقي الجزء الآخر ضمن مظلة الاعتماد وضمان الجودة.

فصل مهام الترخيص والاعتماد 

من جهته، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة إنه لا يوجد تداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل.

وأوضح أن منظومة الحوكمة تفرق بين مهام الترخيص والاعتماد، إذ تتركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، بينما تتولى هيئة الاعتماد "الاعتماد العام والخاص" للبرامج التعليمية والتدريبية.

وأضاف الصرايرة أن مهام تنظيمية ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، باعتبار أن الهيئة هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية التي جرى دمجها مع هيئة الاعتماد.

اقرأ المزيد.. مواصلة مناقشة مشروع القانون