أقر مجلس النواب -اليوم الأحد- 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بعد مناقشة مواد المشروع والتعديلات الواردة من لجنة التربية والتعليم النيابية، على أن يستكمل المجلس مناقشة بقية مواده خلال جلسة يعقدها الاثنين.

مشروع قانون هيئة الاعتماد يعزز جودة المخرجات التعليمية 

وركزت المناقشات النيابية على أهمية مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في تطوير منظومة الاعتماد وضمان جودة التعليم، ووضع معايير موحدة لتقييم المؤسسات والبرامج التعليمية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويربطها باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع مسارات التحديث التشريعي ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد النائب محمود النعيمات أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو رفع مستوى مخرجات التعليم من خلال اعتماد معايير موحدة وتقييم المؤسسات التعليمية بصورة دورية، مشيرا إلى أهمية ربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني.

وقال إن مشروع القانون يمنح الهيئة صلاحيات تتصل بالاعتراف بالمؤسسات التعليمية الأجنبية ومعادلة الشهادات وتصديقها، بما يعزز التنافسية الدولية والثقة بالمؤهلات التعليمية الأردنية، مشيدا بجهود رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة وكوادرها، وضرورة الحفاظ على الاستقرار المؤسسي خلال المرحلة الانتقالية وإعادة الهيكلة والدمج.

مظلة تشمل التعليم والتدريب المهني

بدوره، أكد النائب أحمد الهميسات أن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يمثل ركنا أساسيا في إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني وتطويرها، موضحا أن الهيئة ستتولى مهام رقابية واعتمادية تمتد عبر مختلف مراحل التعليم، من رياض الأطفال وصولا إلى التعليم العالي.

وأشاد بالتعديلات التي أدخلتها لجنة التربية والتعليم النيابية على مشروع القانون، معتبرا أنها جعلته أكثر انسجاما مع التشريعات النافذة وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التعليم.

تحذير من البيروقراطية

في المقابل، حذر النائب محمد سلامة الغويري من أن يؤدي القانون إلى إنشاء عبء بيروقراطي جديد، مطالبا بوضع معايير عالية وعادلة تطبق على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء.

واقترح الغويري منح المؤسسات التعليمية مهلة 120 يوما قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لإتاحة المجال أمامها لتصويب أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.

الحكومة: القانون يدمج هيئتين قائمتين

وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لا ينشئ هيئة جديدة، وإنما يأتي في إطار دمج هيئتين قائمتين، هما هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وبين أن المشروع يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني الذي أسند مجموعة من المهام إلى وزارة العمل، بما يهدف إلى تنظيم الأدوار والصلاحيات ومنع الازدواجية في الاختصاصات.

هيئة الاعتماد توضح حدود الصلاحيات

من جهته، نفى رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة وجود تداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارتي التربية والتعليم والعمل، موضحا أن هناك فرقا بين مهام الترخيص التي تتولاها الجهات الحكومية المختصة، ومهام الاعتماد العام والخاص التي تتولاها الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تمارس مهام الاعتماد منذ عام 2007، لافتا إلى أن بعض المهام التنظيمية انتقلت إلى وزارة العمل بموجب التشريعات ذات الصلة، والتي تتضمن مهلة زمنية لتطبيق الأحكام الجديدة.

مطالب بترشيد الإنفاق وتحقيق أثر مالي

وطرح النائب عوني الزعبي تساؤلات حول فلسفة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة ومدى قدرته على تحقيق ترشيد في الإنفاق وحماية المال العام، داعيا إلى إعادة النظر في اسم المشروع ليصبح "قانون هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب".

وشدد على ضرورة أن يترجم الدمج وإعادة الهيكلة إلى نتائج فعلية على مستوى الأداء والنفقات، وألا يقتصر الأمر على تغيير الشكل الإداري للمؤسسات دون تحقيق أثر ملموس.

انتقادات لكلف التعليم الجامعي

وفي مداخلة أخرى، انتقد النائب حسين العموش ارتفاع كلف التعليم الجامعي، داعيا إلى معالجة الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، والحد من تحول بعض الجامعات إلى مشاريع ذات طابع تجاري.

وطالب بدراسة تطبيق امتحان كفاءة موحد لخريجي الجامعات، بما يسهم في قياس مستوى مخرجات التعليم وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

مطالب بمعالجة أزمة المياه في الضليل

وعلى صعيد آخر، أثار النائب وليد المصري قضية الشح المائي في منطقة الضليل، رغم كونها منطقة تضم مصادر مائية مهمة تغذي مناطق أخرى.

وطالب بتحقيق العدالة في توزيع المياه، وتعزيز حضور كوادر قطاع المياه ميدانيا لمعالجة الاختلالات ومشكلات التزويد، وضمان وصول المياه إلى المواطنين بصورة منتظمة.

اقرأ المزيد.. توسيع نطاق عمل الهيئة