يواصل مجلس النواب -اليوم الأربعاء- مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية، بدءا من المادة 36، من أصل 70 مادة يتضمنها مشروع القانون، وذلك بعد إقرار المجلس 35 مادة منه خلال جلستي الإثنين والثلاثاء.

إقرار 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

أقر مجلس النواب -أمس الثلاثاء- بالأغلبية 23 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية، ليصل مجموع المواد التي أقرها المجلس إلى 35 مادة، فيما يواصل مناقشة بقية مواد المشروع في جلسته التشريعية.

إحالة المشروع إلى مجلس النواب

وكان مجلس الوزراء قد أقر في الـ24 من أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

ووافق مجلس النواب، في الـ12 من تموز الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي، تمهيدا لعرضه على المجلس ومناقشته تحت القبة.

انسجام مع مسارات التحديث

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى جانب الالتزام بتوجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة، الواردة في كتاب التكليف السامي، بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

كما يأتي المشروع تنفيذا لما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءتها.

حوارات ومشاورات موسعة

وسبق إعداد مشروع القانون إجراء سلسلة من الحوارات والمشاورات المكثفة مع الكتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وعدد من القطاعات المعنية، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخبراء ومختصين في القطاع.

كما رصدت الحكومة مختلف الأفكار والطروحات التي وردت خلال هذه الحوارات، إلى جانب نتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أُجريت، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية أكثر شمولا وتطويرا لمنظومة الإدارة المحلية.

اقرأ المزيد.. المادة 11 تختبر استقلال المجالس المنتخبة