طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بلدية إربد الكبرى إلى "أمانة إربد الكبرى" أسوة بأمانة عمان الكبرى،
Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).
Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
من يختار مدير البلدية؟ المادة 11 تختبر استقلال المجالس المنتخبة
ناقش مجلس النواب -أمس الإثنين- آلية اختيار المدير التنفيذي للبلدية ضمن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، في نقاش عكس تباينا حول حدود صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة وعلاقتها بالجهاز التنفيذي والجهات المركزية، وانتهى بإقرار الفقرة "أ" من المادة 11 بصيغتها المعدلة.
من يختار المدير التنفيذي للبلدية
تركز النقاش النيابي على الجهة التي ينبغي أن تملك القرار النهائي في اختيار المدير التنفيذي للبلدية، في ظل الصلاحيات الواسعة التي يمنحها له مشروع القانون في إدارة الجهاز الإداري والتنفيذي والمالي للبلدية.
واعتبر نواب أن منح المجلس البلدي المنتخب دورا في اختيار المدير يعزز استقلاليته وقدرته على تنفيذ البرنامج والسياسات التي انتخب على أساسها، فيما شدد آخرون على أهمية أن تتم عملية الاختيار وفقا لمعايير مهنية تضمن كفاءة شاغل المنصب وتحول دون خضوعه للاعتبارات الانتخابية.
مقترح يمنح المجلس حق الاختيار
ودفع النائب المحامي عون الزعبي باتجاه صيغة تجمع بين المهنية ودور المجلس المنتخب، من خلال استقطاب المرشحين مركزيا وفق معايير مهنية وشفافة، وفرز أفضل ثلاثة مرشحين، ثم منح المجلس البلدي صلاحية اختيار أحدهم مديرا تنفيذيا.
ويرتكز المقترح على إبقاء عملية التقييم والاستقطاب ضمن إطار مهني، مع منح المجلس المنتخب القرار النهائي في اختيار المسؤول الذي سيتولى إدارة جهازه التنفيذي.
مدير لا يتبع للوزارة ولا للمجلس
وفي النقاش، برز تأكيد على أن المدير التنفيذي للبلدية ينبغي ألا يتحول إلى موظف تابع بصورة مطلقة للوزارة، كما لا ينبغي أن يخضع بصورة كاملة لرئيس البلدية أو الحسابات الانتخابية.
ويطرح هذا التصور المدير التنفيذي باعتباره مسؤولا مهنيا عن إدارة الجهاز التنفيذي، مع خضوعه للرقابة والمساءلة من المجلس البلدي المنتخب، بما يحقق الفصل بين وضع السياسات واتخاذ القرارات من جهة، وتنفيذها من جهة أخرى.
صلاحيات واسعة ومسؤولية أمام الناخبين
وتكتسب آلية اختيار المدير أهميتها من الصلاحيات المقررة له بموجب مشروع القانون، إذ يتولى رئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي، والإشراف على دوائر البلدية، وإدارة الجوانب المالية والتنفيذية، بما يجعله أحد أبرز مفاصل العمل البلدي.
وفي المقابل، يبقى المجلس البلدي الجهة المنتخبة التي تتحمل أمام المواطنين مسؤولية السياسات والخطط ومستوى الخدمات، الأمر الذي دفع نوابا إلى التأكيد على ضرورة ألا تنفصل المسؤولية السياسية للمجلس عن أدوات تنفيذ قراراته.
اختبار لاستقلال المجالس البلدية
وأظهر النقاش أن الخلاف حول المادة 11 يتجاوز آلية تعيين موظف إلى طبيعة الإدارة المحلية نفسها، ومدى قدرة المجالس المنتخبة على ممارسة صلاحياتها بصورة فعلية.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن استقلال المجلس البلدي لا يقتصر على انتخاب أعضائه ورئيسه، وإنما يمتد إلى امتلاكه أدوات تمكنه من تنفيذ قراراته ومساءلة الجهاز التنفيذي، في حين تضمن آليات الاختيار المهنية عدم تحول الإدارة التنفيذية إلى امتداد للمجلس أو خضوعها للاعتبارات الانتخابية.
إقرار المادة والمضي في مناقشة المشروع
وبعد النقاش حول آلية اختيار المدير التنفيذي وصلاحياته، أقر مجلس النواب الفقرة "أ" من المادة 11 بصيغتها المعدلة، وواصل النظر في مواد مشروع قانون الإدارة المحلية.
وتاليا نص الفقرة المقرة بعد التعديل:
"إجراء عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزيا وفق أسس الكفاءة والشفافية لإعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الثلاثة الأفضل، على أن يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي".
ويأتي المشروع في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأجهزة التنفيذية، بما يستهدف تعزيز الحوكمة والمساءلة وتحسين الخدمات، وتحديد المسؤوليات بين الجهات التي تضع السياسات وتتخذ القرارات والجهات التي تتولى التنفيذ.
اقرأ المزيد..النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية