أقر مجلس النواب -اليوم الأربعاء- بأغلبية الأصوات مشروع قانون تنظيم العمل المهني بعد الأخذ بتعديلات مجلس الأعيان، بما يشمل منح أصحاب الخبرات السابقة حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون اختبارات وفق أسس يحددها نظام، وخفض الغرامات على مزاولة المهنة دون إجازة.

تعديلات على إجازة مزاولة المهنة في قانون تنظيم العمل المهني

وكان مجلس الأعيان قد أعاد -أمس الثلاثاء- مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى مجلس النواب بعد تعديل المادتين الثامنة والسادسة عشرة، ومنح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات، وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

كما عدل الأعيان النص المتعلق بالأشخاص الذين لديهم خبرات معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، بحيث يعتد بالخبرة لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

خفض الغرامات

وخفض مجلس الأعيان الغرامة المفروضة على العامل الذي يمارس المهنة دون إجازة لتتراوح بين 50 و200 دينار، فيما حدد الغرامة بحق مالك المحل الذي يشغّل عمالا غير مجازين ومزودي خدمات التدريب المخالفين بين 200 و500 دينار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع بصيغته الحكومية، التي تضمنت غرامة تتراوح بين 200 و1000 دينار بحق كل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامه بإزالة المخالفة.

تنظيم سوق العمل المهني

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال اشتراط الحصول على إجازة مزاولة للمهن المشمولة بأحكامه، وتنظيم عمل مزودي التدريب المهني والتقني والرقابة عليهم.

ويشمل المشروع خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم، إضافة إلى شركات التدريب المهني الخاصة، بحيث يحصل الخريجون على إجازة مزاولة قبل الالتحاق بسوق العمل.

ترخيص مزودي التدريب

وينظم المشروع ترخيص الشركات والمؤسسات ومزودي خدمات التدريب المهني والتقني، بحيث يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، إلى جانب اعتماد برامج التدريب والمدربين الذين يقدمون هذه البرامج.

صلاحيات وزارة العمل

وبموجب المشروع، تتولى وزارة العمل ما يلي:

• ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطها.

• الإشراف على تنفيذ برامج التدريب، وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات مزاولة المهنة.

• إعداد معايير الترخيص وشروطه.

• تسجيل المؤهلات والجهات المعتمدة.

• تصنيف المدربين المهنيين.

• إنشاء نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المختصة بشأن متطلبات الترخيص واختبارات مزاولة المهنة.

تعزيز الرقابة على المنشآت

ومن شأن القانون تعزيز الرقابة والتفتيش على المحال والمنشآت المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما يسهم في تنظيم سوق العمل المهني والتقني ورفع كفاءة العاملين فيه. 

اقرأ المزيد.. صلاحيات أوسع لوزارة العمل