وجه 20 نائبا مذكرة نيابية إلى وزير الصحة، طالبوا فيها بوضع آلية قانونية وإدارية واضحة لتنظيم إعطاء إجازات دون راتب للأطباء والممرضين العاملين في الوزارة والراغبين بالعمل خارج المملكة. وأكدت المذكرة على ضرورة الشروع بتعيين أو تكليف بدلاء عنهم لسد الشواغر وضمان عدم تأثر جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

دواعي المطالبة بتنظيم إعطاء إجازات دون راتب للأطباء والممرضين

وأكد النواب في المذكرة أن الكفاءات الطبية والتمريضية الأردنية تتمتع بسمعة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرين إلى أن منح إجازات دون راتب للأطباء والممرضين وتسهيل عملهم في الخارج يمثل استثمارا في الكفاءات الوطنية ومصدرا حيويا لرفد الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية عبر التحويلات المالية للمغتربين.

ضوابط إدارية وآلية لسد الشواغر

وشدد الموقعون على أهمية صياغة تعليمات محددة تحقق التوازن بين طموحات الكوادر الصحية ومصلحة الوزارة، واقترحوا الاستفادة من أحكام نظام الخدمة التشريعية في تعيين أو تكليف كوادر بديلة للموظفين المجازين، للحد من الأعباء المترتبة على المستشفيات والمراكز الصحية وللحفاظ على سير العمل دون انقطاع.

استعادة الخبرات والمحافظة على الارتباط الوظيفي

وأشارت المذكرة إلى أن السماح للكوادر بالعمل الخارجي يتيح للمؤسسات الحكومية الحفاظ على ارتباط هذه الخبرات بها، مع الاستفادة مستقبلا مما يكتسبونه من مهارات وتخصصات جديدة عند عودتهم، مؤكدين أن التعامل المرن مع هذا الملف سيعود بالنفع المتبادل على القطاع الصحي والوطن.